متابعات- الزاوية نت- وجهت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرا قويا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنذارًا ماليًا- سياسيًا عالي المستوى، يفيد بأن واشنطن تملك رؤية دقيقة لمسارات الأموال المرتبطة بإيران عبر الإمارات، بسبب أن إيران ما زالت تعتمد على شركات واجهة وبنوك ظل في الإمارات وهونغ كونغ للالتفاف على العقوبات.
وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن 9 مليارات دولار مرّت عبر حسابات مراسلة أمريكية في 2024 ضمن هذه الشبكات، وترتكز قوة تهديد الخزانة الأمريكية على هيمنة الولايات المتحدة على الدولار، ما يمنحها القدرة على التتبع والضغط وحتى قطع الشرايين المالية لأي مؤسسة.
وطالبت واشنطن من أبوظبي التحرك على الفور بتشديد الرقابة على البنوك، وكشف أي نشاط مالي مرتبط بإيران (خصوصًا عبر شركات واجهة)، ووقفه فورًا بسبب مخاطره العالية في تمويل أنشطة غير مشروعة.
ولوحت واشنطن بأدوات ضغط واضحة على أبوظبي من بينها عقوبات مباشرة، عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية، وتشديد إجراءات التدقيق على أي معاملات تمر عبر النظام المالي الأمريكي ما يعني أن استمرار أي تساهل مع القنوات الإيرانية داخل الإمارات قد يعرّض بنوكها ونظامها المالي لعقوبات أمريكية قاسية.
وقال إنه لأكثر من 40 عامًا، واجه العالم الإرهاب وعدم الاستقرار بتحريض من النظام الإيراني طوال هذه الفترة، قادت الولايات المتحدة الجهود العالمية لحماية النظام المالي الدولي من إساءة استخدام إيران له في سبيل أنشطة طهران الإرهابية حيث نفّذ الرئيس ترامب بنجاح واحدة من أعظم العمليات العسكرية وأكثرها تعقيدًا في التاريخ لحماية سلامة وأمن الشعب الأمريكي ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي
وأكدت أنه في أكتوبر 2025، نبهت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) المؤسسات المالية إلى شبكات إيران المالية المعقدة لتشجيعها على توخي الحذر في مواجهة النظام. وكما ورد في التقرير، قامت إيران بمعالجة ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من خلال حسابات مراسلين أمريكيين في عام 2024 باستخدام سلسلة من شركات الواجهة، أبرزها في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، وهي لا تزال تفعل ذلك.
وأضافت الرسالة “أكتب إليكم لأبلغكم أن وزارة الخزانة تعتقد أن جزءًا من هذه المعاملات، بالإضافة إلى معاملات إضافية بعد عام 2024، تمت معالجتها من بنوك تشرفون عليها من خلال مراسليها الأمريكيين نيابة عن عملاء مباشرين مرتبطين بإيران
وقالت إن الولايات المتحدة تحتفظ بمجموعة من الصلاحيات التي يمكن تطبيقها على حالات النشاط المالي المتعلق بإيران وتشمل هذه الصلاحيات إجراءات إنفاذ القانون لانتهاكات العقوبات التي قد تشمل شخصًا أمريكيًا؛ وعقوبات ثانوية ضد المؤسسات المالية الأجنبية بسبب أنشطة معينة مع إيران؛ والقدرة على طلب بذل العناية الواجبة المعززة والإبلاغ عن جميع المعاملات ذات النطاق المحدد التي تتم معالجتها من خلال النظام المالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ومع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وتاريخها في محاولة الاختباء وراء أنشطة تبدو مشروعة للانخراط في سلوكها غير المشروع، فإن أي نشاط مع إيران قد ينطوي على عقوبات من الأمم المتحدة
وأضافت “لقد حان الوقت الآن لتعطيل قدرة إيران على دعم الإرهاب، وتهديد المنطقة والأسواق العالمية، والسعي لمواصلة برنامجها النووي والصاروخي الباليستي، الذي حظرته الأمم المتحدة أملي هو أن تتخذوا إجراءً سريعًا لتحديد ووقف أي نشاط غير مشروع مرتبط بإيران لتجنب المزيد من الإجراءات من وزارة الخزانة”
