متابعات- الزاوية نت- أصدر بنك السودان المركزي ضوابط خاصة بالمصارف ذات الأهمية النظامية المحلية، لتعزيز الاستقرار المالي والالتزام بالمعايير المالية الدولية ومواكبة التطورات والممارسات العلمية وإجراء اختبارات ضغط لرصد العمليات المشبوهة ورفع تغطية مخاطر التشغيل لـ”25% ووضع خطة للتنبؤ المالي لـ5 أعوام.
وعرف البنك في ضوابطه المصارف النظامية بانها المصارف ذات الحجم، المستحوذة على حصة سوقية تؤثر بشكل كبير على قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحيث يصعب استبدالها، ويؤدي أي خلل فيها الى مخاطر على النظام المصرفي والمالي والاقتصاد بشكل عام.
وصنف البنك المصارف وفق درجة أهميتها النظامية على المستوى المحلي خمسة فئات الفئة الخامسة درجة النظامية 40% فأكثر، الفئة “4” درجة النظامية “30”% وأقل من “40%”، الفئة “3” درجة النظامية “20%” واقل من “30%”، الفئة “2”، درجة النظامية “15”% وأقل من “20%”، الفئة “1” درجة النظامية “5%” وأقل من”10%”.
ووجه البنك في ضوابطه المصارف ذات الأهمية النظامية بالالتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية السارية، وتطبيق الجديدة التي تركز على ضرورة الاحتفاظ بنسبة كفاية راس مال تتراوح بين13_15.5% وفق الأهمية النظامية لكل مصرف، والاحتفاظ كذلك بنسبة كفاية راس مال أساسي تتراوح ما بين5_7.5% وفق درجة الأهمية لكل مصرف.
والزم البنك المصارف ذات الأهمية بوضع خطة مفصلة للوفاء برأس المال يتناسب مع طبيعة المصرف من حيث درجة التعقيد ومجال الأعمال، على ان تشمل الخطة التنبؤ المالي لفترة تغطي”5″ أعوام على الأقل، وتحديد الأولويات وتقييم فعالية الإجراءات لتقليل الآثار السالبة للأحداث غير المتوقعة.
وشدد المركزي على أهمية تفصيل خطة راس المال من قبل المصارف المذكورة بصورة تعكس مساهمات الأطراق ذات العلاقة داخل المصرف بما في ذلك إدارات المخاطر، التمويل، الخزينة، والتحقق من فعالية الخطة.
ووجه مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية بالمشاركة في وضع خطة راس المال ومراجعة وإجازة الخطط مرة واحدة على الأقل خلال العام او حسب الضرورة في حال حدوث أي تغييرات، واستشارة مؤسسة متخصصة ذات خبرة لمراجعة راس المال قبل رفعها للبنك المركزي.
والزم البنك المصارف بالالتزام بحساب العبء على رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة 25% بدلا عن15%والإلتزام بمتطلبات الحوكمة ورفع تقارير مباشرة للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة والتأكد من دقة البيانات ولحظيتها وتوفيرها لمجلس الإدارة عن موقف المصرف المالي.
وشدد البنك المركزي على المصارف المعنية، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إجراء اختبارات ضغط ربع سنوية لفعالية النظام التقني لرصد العمليات المشبوهة والتحقق من كفاية وكفاءة السيناريوهات والمؤشرات المدرجة فيه.
ووجه بإدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن اختبارات الضغط المؤسسية تعكس الآثار المحتملة للغرامات وفقدان علاقة المراسلة والتداعيات التشغيلية والمالية ومخاطر السمعة، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مخاطر كفاية رأس المال والسيولة وتركز الائتمان، ورفع تقارير رقابية دورية لبنك السودان بتواتر اعلى وفق المطلوبات.
