متابعات- الزاوية نت- أصدر بنك السودان المركزي منشورًا خاصًا بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، وذلك في إطار جهوده الرامية لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وقال إن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسد الفجوة التمويلية.
وحدد المنشور السقوف الجديدة لقطاعات التمويل الأصغر في القطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه، قطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه، القطاع المهني والحرفي من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه، قطاع التجارة والصناعة من 7 مليون إلى 9 مليون جنيه، القطاعات الخدمية من 3 مليون إلى 5 مليون جنيه.
وأعلن البنك استحداث قطاعات تمويلية جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، تمثلت في قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني (بغرض الصادر): يصل إلى 25 مليون جنيه، قطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي (بغرض الصادر) يصل إلى 22 مليون جنيه وقطاع تأهيل المأوى: من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.
وقرر البنك المركزي رفع سقف التمويل الصغير الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون (ثلاثون مليون) جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية سواء كان التمويل ممنوحاً بصورة فردية أو جماعية.
ونوه إلى أنه هذا التوجه يأتي ضمن رؤية بنك السودان المركزي لبناء نظام مالي شامل يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية الموجهة نحو التصدير لقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي والحيواني بغرض الصادر بما يساهم في زيادة موارد الدولة من العملات الصعبة وتعزيز الإنتاج المحلي وسد الفجوة التمويلية بما يضمن توفر السيولة اللازمة للأنشطة الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع التكاليف.
وأكد أن رفع سقف التمويل يساهم في الإعمار والاستقرار الاجتماعي باستحداث قطاع تأهيل المأوى بسقف يصل إلى 12 مليون جنيه، وهو ما يدعم جهود إعادة بناء البنية التحتية للسكن واستقرار المواطنين كما يتيح للأفراد والمجموعات فرصة لنمو الأعمال الصغيرة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية فاعلة قادرة على خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد.
