متابعات- الزاوية نت- انتقل الجدل بين عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة العودة إلى الخرطوم الفريق إبراهيم جابر، ومجلس الوزراء السوداني بقيادة كامل إدريس، إلى مراحل مختلفة في إطار الغلاط الدائر بشأن إيجار مقار حكومية بالدولار وفقا لما ذكر جابر خلال حديثه للإعلام امس.
الدفع بالجنيه السوداني
وفي هذا السياق نقلت صحيفة السوداني عن مسؤول رفيع في حكومة الأمل نفيه بشكل قاطع ما تم تداوله حول استئجار أي مقر للوزارات بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، وأكد أنه لم يتم دفع أية مبالغ دولارية في إيجار أي موقع حكومي.
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
وقال إنّه تم تأجير أربع وزارات فقط من إجمالي 22 وزارة، (تم توقيع عقد الإيجار لوزارتين، والعقدان الآخران تحت الإجراء)، وتتم ذلك من خلال وزارة المالية وبالجنيه السوداني فقط، وتشمل هذه الوزارات: “الزراعة والري في أركويت مربع 53، الثروة الحيوانية في أركويت مربع 53، الخارجية والتعاون الدولي في الرياض مربع 21، والنقل والبنية التحتية في أم درمان كرري / شارع الوادي خلف أبو الفاضل).
وفق اللوائح والإجراءات
وأكد المسؤول أن جميع عمليات الإيجار تمت وفقاً للوائح والإجراءات الرسمية لإدارة الشراء والتعاقد الحكومي، وشدد على أن الإيجارات جاءت لمقار الوزارات وليس لأشخاص، وبصفة مؤقتة فقط، ريثما تكتمل عمليات الصيانة والترميم للمباني الحكومية الرسمية.
لجنة تهيئة البيئة
وأشار إلى أن 18 وزارة أخرى تقع حالياً في المقار التي أعدتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم، في إطار الجهود المستمرة لإعادة الحياة الإدارية إلى العاصمة بعد تداعيات الحرب.
فاتورة إيجار باهظة
وأكد المسؤول ان حكومة الأمل ملتزمة بتخفيف الأعباء المالية على الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، حيث رفض مجلس الوزراء استئجار سكن للوزراء والوكلاء ومدراء الوحدات رغم استحقاقهم الدستوري لذلك، والذي كان سيصل تكلفته الشهرية – لو تم – إلى نحو 250 مليار جنيه، وبدلاً من ذلك، تم اعتماد حلول بديلة تشمل المساهمة مع الأفراد في صيانة منازلهم بنسب مئوية محددة، مما ساهم في تجنب فاتورة إيجار باهظة ومستمرة.
عقد إيجار وزارة الزراعة
وبحسب عقد إيجار وزارة الزراعة والري، الذي جاء بقيمة 32040000 جنيه سوداني شهرياً، في حين يصل إيجار مقر وزارة الخارجية إلى 42720000 جنيه سوداني شهرياً.
تجنب الصدامات والاحتكاكات
ودعا إلى تجنب الصدامات والاحتكاكات بين أجهزة الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التركيز على جوهر الخلافات ونقاط التحفظ بدلاً من التصعيد، في ظل ويلات الحرب وارتداداتها السلبية على البلاد. وأكد أن حكومة الأمل تدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، وتسعى لتفادي أي ممارسات تزيد من معاناتهم، مع التأكيد على أن تقييم أدائها سيظل خاضعاً للتقارير والشفافية الكاملة.
