متابعات- الزاوية نت- وجه وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم احمد، بتفعيل وبسط إجراءات وزارة الطاقة لمحطات الخدمة وفق معايير السلامة وقدراتها على تقديم الخدمات بصورة منتظمة.
يأتي ذلك جراء أزمة وقود تشهدها ولاية الخرطوم أظهرت عودة الصفوف الطويلة امام المحطات مما ينبئ بوجود أزمة مقبلة في ظل استجابة العديد من المواطنين للعودة إلى العاصمة مع عودة الحكومة بقيادة كامل إدريس.
وتفقد الوزير برفقة المهندس الصادق محمود جابر عضو لجنة تسير مهام مكتب الوكيل، ميدانياً نظام توزيع ومراقبة المواد البترولية بالإدارة العامة للإمدادات، متفقداً لإجراءات توزيع ومراقبة المواد البترولية من تفريغ البواخر وكيفية تسليم وشحن تناكر الوقود ومتابعتها حتى وصولها الي محطات الخدمة مع المتابعة الدقيقة للمسحوبات وموقف الكميات بمحطات الخدمة.
وقال إن مسؤولية وزارة الطاقة هي ضبط عمليات التوزيع ومتابعتها بصورة محكمة حتى تمكن من إمداد مستقر يلبى حوجة كافة القطاعات، مشيداً بدور العاملين بالإدارة للمجهود الذي يضمن ويتحكم في انسياب المحروقات التي هي من ضمن مسؤولية وزارة الطاقة وسيادة الدولة.
وأكد تاج العارفين المدير العام للإمدادات النفطية ان الإدارة وبالتنسيق مع الولايات وجهات الاختصاص شكلت فريق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمنشآت النفطية للقيام بعمليات التفتيش لمحطات الوقود ومعرفة إمكانياتها وتوفيق أوضاعها وفق المواصفات، مؤكد ان عمليات التفتيش مستمرة لكافة محطات الخدمة بالولايات، معلناً ان مركز إجراءات الشحن والمتابعة باشر عملة من داخل ولاية الخرطوم.
واستعرض صالح محمد احمد مشرف مراكز إجراءات الشحن والتفريغ الإلكترونية، آلية التوزيع والمتابعة وإمكانية النظام الذي يتيح التحكم وضبط حركة الوقود من التفريغ والشحن ومتابعة سير ناقلات الوقود والاستلام بالمحطات ، ويمكن أيضا من معرفة حجم الاستهلاك والمخزون مؤشرات زيادة الاستهلاك الغير طبيعية مما يمكن من التدخل لمعالجة الموقف فوراً بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات وجهات الاختصاص عبر النافذة الموحدة لعمليات شحن المواد البترولية.
