متابعات- الزاوية نت- قررت حكومة ولاية الخرطوم إجراء تقصى حقائق حول ملابسات مكتب أراضي الخرطوم، بناءً على ما ورد في الوسائط الإلكترونية عن الملابسات التي وقعت في مكتب أراضي الخرطوم والتناول الذي تم بروايات مختلفة للوقائع.
وأكدت حكومة الولاية أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين وأن نتائج تقصى الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية، وستقوم حكومة الولاية بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام.
وقال الصحفي عبدالماجد عبدالحميد إنع عندما (خبطت) الدكتورة سلمى عبد الجبار بيدها على تربيزة مكتب موظف الأراضي آيات محمد المأذون، متهمةً إدارة وموظفي الأراضي بولاية الخرطوم بالتواطؤ وتعمُّد رفض تكملة إجراءات المعاملة الخاصة بقطعة الأرض التي تخص أسرتها الكريمة.. في تلك اللحظة لم تكن الدكتورة سلمى، وفي لحظة غضب، لا تعلم أنها قد وقعت في محظور مركب.. الأول يتعلق بنزولها المباشر لتكملة معاملة كان يمكن وبكل سهولة أن تتم عبر تواصلها المباشر مع جهات الاختصاص أو أن تترك هذه المهمة الخاصة لإدارة مكتبها.. الثاني أن الموظف آيات وهو من الكوادر المشهود لها بالكفاءة في مجال الأراضي كان يؤدي واجبه المهني ويلتزم حرفياً بتوجيهات والي ولاية الخرطوم والتي تم بموجبها تعطيل تكملة الإجراءات المختلفة ومن بينها الإجراء الذي كانت تطلبه السيدة عضو مجلس السيادة وهو حق مشروع بالنسبة لها ومنصبها السيادي لا يمنعها المطالبة به لكنها خلطت الأوراق واعتدت على موظف في مكان عمله.
■ ما يستحق التوقف عنده حقًا هو التصرف الهستيري الذي بدر من أمين عام حكومة ولاية الخرطوم والذي أرغى وأزبد وأخرج من صدره ولسانه ألفاظًا لا تليق بشاغل منصب مايسترو حكومة الولاية. وما بدر من أمين عام حكومة ولاية الخرطوم يتطلب تحقيقًا ينظر في أمره علمًا بأن الأخ الأمين العام تمت إحالته إلى المعاش قبل 6 أشهر من تاريخ اليوم!
■ من جهة أخرى، كيف فات على الوزير المكلف وجدان بأن خطابها القاضي بإيقاف الموظف آيات المأذون غير قانوني ولا يقف على ساقين! بدهيًا كان منتظرًا التحري والتدقيق في الأمر وفقًا لما تقرره لوائح وإجراءات الخدمة المدنية في مثل هذه الحالات، لا أن يصدر خطاب إيقاف ركيك مبنى ومعنى كشف وجهًا آخر لأزمة الكوادر في الخدمة السيادية والمدنية في الوقت ذاته.
■ ما نأمله أن تبادر الدكتورة سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة بالاعتذار للموظف آيات، وأن يعيد والي ولاية الخرطوم النظر في توجيهاته الخاصة بتعطيل إجراءات الأراضي بالولاية. ضبط حالات التزوير والمخالفات لا يتم بالتضييق على مصالح المواطنين وتحميل الموظفين المحترمين وزر تصرفات غير مقبولة من كبار المسؤولين بالدولة.
