متابعات- الزاوية نت- قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم، حول شروع المجلس الأعلى للأجور في ترتيبات زيادة مرتبات العاملين بالدولة، تمثل سابقة لم تحدث على مر تاريخ الميزانيات العامة بالسودان، إذ لأول مرة ينعقد المجلس الأعلى للأجور للنظر في زيادة المرتبات، بعد إجازة الميزانية “الجس بعد الضبح”.
خداع لا يليق بدولة محترمة
ونوهت اللجنة في بيان إلى أن مهمة المجلس الأعلى للأجور تبدأ قبل إجازة الميزانية، برفع تصور للحد الأدنى والأعلى للأجور، على أساس دراسات اقتصادية لواقع تكلفة المعيشة، ولكن يجتمع المجلس بعد إجازة الميزانية، فهذا يعد عدم احترام للعاملين وعدم تقدير معاناتهم ومحاولة للخداع لا يليق بدولة محترمة.
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة
وأضافت “إذا كان وزير المالية يعلم بعدم جدوى هذا الاجتماع وصرح به فهذه مصيبة، وإن كان لا يعلم بمهام المجلس الأعلى للأجور فالمصيبة أعظم”، وقالت إن هذه الأفعال تنم عن استهتارٍ بينٍ في حق العاملين واسرهم في الحياة الكريمة، وجعلهم يعجزون عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، فتصريح الوزير يعبر سياسة النهب الجائر من موارد الشعب لصالح شريحة اجتماعية، نهبت ولا زالت تنهب في موارد البلاد، تحت رايات الحرب وشعارات (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة).
رفع الحد الأدنى للأجور
ونوهت إلى أن المسار الصحيح لتحسين أوضاع العاملين هو رفع الحد الأدنى للأجور من (12) ألف إلى (216) ألف جنيه، صرف متأخرات مرتبات العاملين التي بلغت 14 شهرا مع العلاوات والمنح والبدلات منذ قيام الحرب، مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة (بدل وجبة، علاوة اجتماعية، علاوة أطفال وعلاوة مؤهل علمي) وقبل كل ذلك وقف الحرب اليوم قبل الغد، باعتبارها أم الشرور وسبب رئيس في ما يعانيه الجميع.
محاولات الخداع
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين رفضها ومقاومتها، لأي زيادة لا تأخذ في الاعتبار، التدهور المريع الذي وصل إليه حال المعلمين، وحذرت من محاولات الخداع التي قرأناها بين سطور تصريح وزير مالية النظام، على شاكلة “زيادة متدرجة، لا تزيد التضخم”.
العبارات الفضفاضة
ونوهت إلى انه من عبارات التخدير والغش التي درج عليها الوزير فمنذ إطلاق العبارات الفضفاضة عن الزيادة، على شاكلة (بشريات)، لم تجرؤ جهة على الإفصاح عن حجم الزيادة، ونسبتها.
