متابعات- الزاوية نت- كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن تلقي السودان عروضا للاستثمار عبر شراكة في الموانئ السودانية من كل من “السعودية وقطر” في إطار خطة الحكومة للاستفادة من سواحل البحر الأحمر كواحدة من الدول التي تتمتع بسواحل تمتد إلى 700 كليو مترا.
تنافس محموم
وتأتي الخطوة في إطار تنافس محموم على البحر الأحمر كوقع استراتيجي يشهد صراعا كبيرا بين الدول الكبرى للحصول على موطئ قدم في الموانئ والممرات البحرية التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية في العالم وتمثل حركة النقل الأولى والأكثر فائدة.
الشريك الأنسب
وقال جبريل إبراهيم بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) إن الحكومة السودانية تتجه إلى إبرام صفقات للموانئ الواقعة على البحر الأحمر وإلى استثمارات للقطاع الخاص تساهم في إعادة بناء البنى التحتية، وأضاف “سنرى أيّ شريك هو الأنسب لبناء ميناء وأن المتقدمتين الرئيسيتين هما (السعودية وقطر).
ميناء أبو عمامة
وكان دولة الإمارات وقعت في 2020 صفقة مع الحكومة السودانية لبناء ميناء أبوعمامة في ساحل البحر الأحمر، عبر رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود إلا أن الصفقة تعطلت، وهو ما دفع أبوظبي إلى دعم قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني بهدف السيطرة على الموارد من بينها الموانئ البحرية.
وقال جبريل إن الاقتصاد الوطني يمر بـ”مرحلة بالغة الصعوبة” جراء الحرب والتي أدت إلى فقدان السودان كل مصادر إيراداته الأساسية.
ونوه إلى أن عائدات النفط تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بعد تعرض منشآت حيوية لأضرار كبيرة بفعل الحرب، مما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات وإبرام صفقات لموانئ البحر الأحمر كجزء من جهود إعادة الإعمار.
ونوه الى أن الحرب “دمرت النشاط الاقتصادي، مع انهيار إيرادات الذهب والنفط وتراجع الصادرات الزراعية والحيوانية بشكل حاد، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على نفقات دفاعية مرتفعة وسط أزمة مالية حادة”.
وقال إن معظم الإيرادات الحكومية كانت تأتي من وسط السودان قبل الحرب، لكن سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق الاقتصادية الحيوية أدت إلى توقف هذه الموارد.
واضاف “ارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وانهيار العملة الوطنية في السوق السوداء.
