متابعات- الزاوية نت- حذرت مجموعة حادبون من أجل سودانير، من أن نقل المستودعات والمنشآت من غرب مطار الخرطوم إلى شرقه، من شأنه التأثير المباشر على عمل الرادار، وبالتالي إعاقة عمل الملاحة الجوية، واعتبرت أن المهلة المحددة في المنشور بسبعة أيام تُعد مهلة مجحفة، ومخالفة صريحة للأطر القانونية والإجرائية المتعارف عليها.
السلامة الجوية
وقالت في بيان إن شركة المطارات كانت قد طرحت هذه الفكرة قبل ثلاث سنوات، وتمت حينها استشارة مختصين من سلطة الطيران المدني وسودانير ومهندسي هندسة المطارات، وقد خلص رأيهم الفني آنذاك إلى استحالة إقامة منشآت في تلك المنطقة لما لها من آثار سالبة على السلامة الجوية.
مباني وزارة التربية
وأشارت المجموعة إلى وجود بدائل أكثر عملية وأقل ضرراً، حيث أن المنطقة الشمالية للمطار حتى شارع النيل تتيح إمكانية التمدد العمراني للمطار، لتشمل حتى مباني وزارة التربية وصولاً إلى شارع النيل، والاستفادة من هذه المساحة الشاسعة دون الحاجة إلى إزالة أو هدم المنشآت القائمة حالياً.
المعايير الدولية
وأكدت أن هدم هذه المنشآت سيؤدي إلى انتقاص البنية التحتية الأساسية للمطار، مما يجعله غير مستوفٍ لاشتراطات منظمة الإيكاو (ICAO)، وهو ما ينعكس سلباً على جاهزية المطار واستمرارية تشغيله وفق المعايير الدولية.
تداعيات قرار شركة مطار الخرطوم
وقالت المجموعة إن جميع المنشآت المقامة غرب المطار هي ملك للدولة والشعب، واذا سلمنا جدلا بضرورة ازالتها او نقلها فهذا الإجراء يتم وفقا لقانون الدولة وقوانين سلطة الطيران المدني والايكاو وأي إجراء متعلق بفكها أو إزالتها يخضع مباشرة لقوانين وزارة المالية والتي شركة مطار الخرطوم تتبع لها أيضا.
الاشتراطات الدولية
ونوهت إلى أن لسودانير شركاء ومساهمين يمتلكون اسهما غير وازارة المالية وهي بنك السودان وبنك تنمية الصادرات ووزارة الدفاع ووزارة النقل لابد من اشراكهم وكذلك وزارة المالية وقوانينها المنظمة لحصر الممتلكات والموجودات من أصول وآليات وعُهد وهذا يستوجب تكوين لجان مختصة من وزارات الدفاع والنقل والمالية، إضافة إلى لجنة التصرف في الفائض، وفقاً للقانون كما يتطلب الأمر طرح عطاءات لشركات مؤهلة فنياً لتنفيذ عمليات الفك والتركيب وفق الاشتراطات الدولية، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات أو تعطيل للبنية التحتية.
الأصول الحكومية
وبحسب البيان أن مؤسسة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) هي مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة، وأي إجراء يخص نقل أو فك منشآتها أو أصولها يجب أن يخضع للإجراءات المالية والمستندية المنصوص عليها في قانون وزارة المالية، بما في ذلك دور لجنة التصرف في الأصول الحكومية والتخلص من الفائض، وطرح العطاءات وفق الشروط القانونية والفنية.
تعطيل حركة الطيران
ونصت سلطات المطار قبل الشروع في أي عملية إزالة أو فك، لا بد من تخصيص مساحات بديلة للشركات المتأثرة، وتوفير أراضٍ مناسبة لها، وتمكينها من تصحيح أوضاعها القانونية والتشغيلية، بما يضمن عدم توقف أعمالها أو تعطيل حركة الطيران والخدمات المساندة له.
التراجع عن القرار
ودعت إلى التراجع عن أي إجراء ارتجالي، وإعادة النظر في القرار من خلال إعداد مخطط جديد متكامل، يستصحب آراء “سلطة الطيران المدني، شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وزارة النقل، المختصين في هندسة المطارات، على أن يتجه التخطيط نحو التمدد من الناحية الشمالية، وتوسعة الصالات والمرافق، مع الإبقاء على المنشآت الحالية التي تمثل ركناً أساسياً في منظومة تشغيل المطار وبنيته التحتية.
