متابعات- الزاوية نت- أعلن بنك السودان المركزي السماح للمصارف بتمويل مشروعات إعادة الإعمار، والصيانة والتشييد العقاري، شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل، ويقتصر منح التمويل على الجهات والمجالات المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، السكن الشعبي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
موجبات التمويل المصرفي للعام 2026م
وحدد البنك في منشور موجبات منح التمويل المصرفي للعام 2026م، شرط تحسين وصيانة المأوى في حدود مبلغ التمويل الصغير على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل، مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً، الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج.
ضوابط التمويل
وسمح البنك أيضا للمصارف بتمويل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة وفق الضوابط التالية “الجدارة الائتمانية للشركة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية مع الالتزام بكافة ضوابط منح التمويل السارية واستيفاء الضمانات الكافية مع تفادي كل أشكال تركيز، على أن يقتصر منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وأي نشاط يندرج تحتها حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للجهة طالبة التمويل، ويسمح لقطاع التمويل الأصغر بتمويل التجارة المحلية فيما عدا شراء الحبوب الزيتية الأغراض التجارة المحلية.
شروط الاستيراد
وبحسب المنشور سمح البنك باستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية، ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية مدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي، بالإضافة الى الماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد، تمويل الحبوب الزيتية لأغراض الصادر والتصنيع، التمويل المستدام والتمويل الأخضر والالتزام بالمبادئ الإرشادية الصادرة من بنك السودان المركزي.
محظورات التمويل
وحظر البنك وفقا للمنشور تمويل المجالات في المتاجرة في العملات الأجنبية، شراء الأسهم والأوراق المالية، سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته، شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها في الضوابط التجارة المحلية بما في ذلك شراء الحبوب الزيتية عدا ما سمحت به الضوابط، شراء السيارات عدا المسموح بها، الاستيراد (بما في ذلك استيراد المشتقات البترولية، عدا المسموح بها، شراء الذهب ومخلفات التعدين ويشمل ذلك الكرتة ومخلفات التعدين الأخرى، الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة والزميلة، التمويل مقابل الرهونات الحكومية.
