متابعات- الزاوية نت- وصف حزب المؤتمر السوداني، القرار الذي أصدرته لجنة قبول المحامين التابعة إلى نقابة المحاميين السودانيين والخاص بإيقاف ترخيص عدد من المحاميات والمحاميين السودانيين بالقرار الإجرامي وصدر من لجنة غير شرعية.
محاولة فاشلة
وقال الحزب في بيان إن هذه اللجنة لا شرعية لها، ولا تمثل المحاميات والمحامين الشرفاء، وإن الجسم الشرعي الوحيد هو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما بيان هذه اللجنة غير الشرعية إلا محاولة فاشلة لإرهاب الأصوات الحرة، من الذين ظلوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الشعب، وفضحاً لجرائم الحرب وتوثيقها، وانحيازاً لقيم السلام الحرية والعدالة.
تهم سياسية جزافية
واستنكر الحزب القرار الذي وصفه بفاقد الشرعية الصادر عن من أسمت نفسها “لجنة قبول المحامين” التابعة لسلطة بورتسودان، والتي تمثل احدى واجهات المؤتمر الوطني بتاريخ 18 ديسمبر 2025م، والقاضي بإيقاف تراخيص واحد وثلاثين محامية سودانية ومحامي سوداني، من بينهم عضوات وأعضاء بالقطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني وبالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، وحرمانهم من الاشتغال بمهنة المحاماة، على خلفية تهم سياسية جزافية، تؤكد طبيعة الحرب وأهدافها وهيمنة عناصر المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية على سلطة بورتسودان واستخدامهم كافة الوسائل لاستهداف قوى الثورة.
الجسم الشرعي الوحيد
وقال إن هذه اللجنة لا شرعية لها، ولا تمثل المحاميات والمحامين الشرفاء، وإن الجسم الشرعي الوحيد هو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما بيان هذه اللجنة غير الشرعية إلا محاولة فاشلة لإرهاب الأصوات الحرة، من الذين ظلوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الشعب، وفضحاً لجرائم الحرب وتوثيقها، وانحيازاً لقيم السلام الحرية والعدالة.
لا شرعية لأي سلطة انقلابية
وأكد الحزب بوضوح أن لا شرعية لأي سلطة انقلابية، وإن هذه الممارسات تصدر من عصابات إجرامية تستبيح القانون في ظل حرب تُدار ضد المدنيين، وما هذه اللجان إلا أدوات يستخدمها عناصر النظام البائد لتصفية الثورة وقواها.
محاولة يائسة لإسكات
وأرى أن استهداف المحاميات والمحامين الشرفاء هي محاولة يائسة لإسكات كل من يقول لا للحرب، لا للاستبداد، لا لعسكرة الدولة، ويؤكد القطاع القانوني بالحزب أن هذه القرارات لا شرعية لها، ولن تُخيف شعباً كسر الخوف منذ ديسمبر، ويدفع اليوم أثماناً باهظة في حرب إجرامية ترفض القوى التي اشعلتها ايقافها، ويعلن تضامنه الكامل مع المحاميات والمحامين المتضررين، وندعو كافة القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة الحية، والنقابات المهنية والثورية البديلة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل المخططات التي تستهدف قوى الثورة، وإلى مزيد من توحيد الجهود من اجل عزل دعاة الحرب واحلال السلام المستدام وانهاء الحروب
