كتب مدير الطيران المدني السابق إبراهيم عدلان تحت عنوان “مستقبل الطيران المدني عالميًا وإقليميًا واستشراف آفاق السودان (2026–2056).. الملخص (Abstract)
تشهد صناعة الطيران المدني تحولات كبيرة على المستويات التقنية، الاقتصادية، التنظيمية، والبيئية. يظل هذا القطاع محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والتكامل الدولي، رغم التحديات الكبيرة المتعلقة بالاستدامة، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد. يقدم هذا البحث قراءة منهجية لمستقبل الطيران على الصعيدين العالمي والإقليمي، ثم يسلّط الضوء على آفاق الطيران المدني في السودان خلال الثلاثين عامًا القادمة (2026–2056)، مستندًا إلى الاتجاهات الدولية المتوقعة، ومتطلبات الكفاءة المؤسسية، وإمكانيات التنمية الوطنية.
- مقدمة
لطالما لعب الطيران المدني دورًا محوريًا في تطوير الاقتصاد العالمي، وتعزيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على خدمات النقل الجوي خلال العقود القادمة، مدفوعًا بالنمو السكاني، والتوسع في التجارة الإلكترونية، والتحسن في مستويات الدخل في الأسواق الناشئة. ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات هيكلية تشمل سلامة التشغيل، الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبطء الانتقال نحو تقنيات أكثر استدامة.
في السياق الإقليمي، تعكس أفريقيا إمكانات هائلة للنمو، لكنها تواجه تحديات تنظيمية وبُنية تحتية تؤثر على الربحية والتكامل الجوي. أما السودان، كدولة ذات موقع جغرافي استراتيجي، فتقف عند مفترق طريق بين توظيف الإمكانات الحالية والمضي نحو دور محوري في الطيران الإقليمي، وهو ما يتم تحليله في هذه الورقة.
- الاتجاهات العالمية في الطيران المدني
2.1 النمو المتوقع في حركة النقل الجوي
تتوقع رابطة النقل الجوي الدولية (IATA) نمو حركة النقل الجوي العالمي الذي يشمل النمو في الرحلات والركاب والبضائع، إذ يتوقع أن يشهد الطلب العالمي نموًا سنويًا بمعدلات ثابتة على مدى السنوات القادمة. وهذا النمو سيظل محركًا رئيسيًا لصناعة الطيران، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وغالبًا ما يتصدر الطلب المتزايد على السفر الجوي في الأسواق الناشئة، مدفوعًا بالتحسن في مستويات الدخل والاتصال العالمي.
2.2 الاستدامة والوقود المستدام للطيران
على المستوى العالمي، يوجد تركيز متزايد على التحول نحو الوقود المستدام للطيران (SAF) كجزء من الجهود الدولية نحو خفض الانبعاثات الكربونية. بالرغم من توقع تضاعف إنتاج هذا الوقود في عام 2025، إلا أن الوتيرة ما زالت بطيئة مقارنة بحجم الطلب المستهدف، مما يضيف تحديات تكاليف إضافية للقطاع.
2.3 المشكلات الهيكلية في سلسلة التوريد
تواجه صناعة الطيران العالمي تحديات في سلسلة التوريد بما في ذلك تأخر تسليم الطائرات، وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، مما يؤثر على الكفاءة التشغيلية والنمو.
- الاتجاهات الإقليمية: أفريقيا والشرق الأوسط
3.1 النمو في إفريقيا
من المتوقع أن تكون أفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نموًا في حركة النقل الجوي، بما يتجاوز المعدلات العالمية في بعض السنوات، ومع ذلك يبقى التحدي في تحقيق ربحية مستدامة لشركات الطيران بسبب ضعف البنية التحتية وتكاليف التشغيل العالية.
3.2 السياسات الإقليمية والمواءمة التنظيمية
تشمل الجهود الإقليمية لتحسين الربط وتحقيق التكامل في قطاع الطيران، مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي (SAATM)، التي تستهدف إزالة الحواجز أمام الربط الجوي بين الدول الأفريقية. كما تشهد القارة مشاريع متقدمة في إدارة المجال الجوي مثل التشغيل الكامل لـ المجال الجوي الحر في غرب ووسط إفريقيا، مما يحسن كفاءة عمليات الطيران ويقلل الانبعاثات والتكاليف التشغيلية. 
3.3 دور الإيكاو والتعاون الدولي
تلعب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) دورًا مركزيًا في دعم الدول الإفريقية لتطوير قطاع الطيران من خلال برامج تعزيز السلامة، وتبادل الخبرات، والتدقيق الفني الذي يساعد في رفع كفاءة التنظيم الوطني للطيران، الأمر الذي يدعم تحقيق النمو المستدام على المستوى الإقليمي.
- استشراف مستقبل الطيران المدني في السودان (2026–2056)
4.1 مسار التطور المرحلة الأولى: 2026–2036
في العقد الأول (2026–2036)، من المتوقع أن يواجه الطيران المدني السوداني مرحلة التعافي والمراوحة بعد سنوات من الاضطرابات، مع تركيز على:
- إعادة تأهيل البنية التحتية الجوية،
- تحديث الأنظمة الرقابية لتلبية المعايير الدولية،
- استعادة عمليات التشغيل الأساسية.
في هذه المرحلة، سيظل النمو محدودًا نسبيًا، بينما يهدف القطاع إلى استعادة الاستقرار المؤسسي والمالي المطلوب للمضي قدمًا.
4.2 المسار المرحلي الثاني: 2036–2056
في العقود الثلاثة اللاحقة، يمكن أن يشهد السودان انطلاقة نوعية في قطاع الطيران المدني، مدفوعة بـ:
- الاستقرار السياسي والاجتماعي،
- دخول مستثمرين متمكنين في السوق،
- تحديثات كبيرة في المطارات والملاحة الجوية.
هذا الانطلاق قد يضع السودان في موضع محوري إقليمي في مجالات السفر الجوي، والخدمات اللوجستية، والشحن الدولي، في حال استكمال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
- الحوكمة والتشريعات الدولية
من أبرز المتطلبات في تطوير قطاع الطيران السوداني:
- مصادقة السودان على الاتفاقيات الدولية المهمة مثل بروتوكولات كيب تاون، مما يسهّل الاستثمار عبر ضمانات قانونية للمشتريات والتمويل،
- التحول التدريجي نحو معايير أكثر تطورًا كـ EASA بما يدعم اعتماد التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
تساعد هذه المواءمات القانونية على بناء الثقة اللازمة للمستثمرين وتعزيز التعاون الدولي.
- الموارد البشرية وتكوين القدرات
سيكون الطلب على الموارد البشرية المتخصصة (طيارون، مراقبون جويون، مهندسو صيانة، ومهندسو رادار) في السودان رفيعًا خلال مرحلة النمو، مما يستلزم:
- إنشاء برامج تدريب متطورة،
- شراكات مع الجامعات ومعاهد دولية متخصصة،
- تطوير مدارس متقدمة للطيران والمسيرات لتلبية الطلب المتوقع على التخصصات التقنية.
- الشحن الجوي والربط اللوجستي
تمتلك الخرطوم إمكانات لتكون مركزًا للشحن الجوي (Cargo Hub) إذا ما استفاد السودان من موقعه الجغرافي، وطور بيئة تشريعية محفّزة (انخفاض الرسوم الجمركية، مناطق حرة مطارية)، وربط خدمات الشحن بالطرق والسكك الحديدية الوطنية.
- صناعات الطيران وMROs
ينبغي أن يستثمر السودان في جذب مراكز الصيانة والعمرة (MROs)، وتطوير شراكات مع مصنّعين عالميين، للاستفادة من النمو في أسواق قطع الغيار والخدمات الفنية. يعدّ ذلك خطوة استراتيجية نحو الاستفادة من احتياجات السوق الإقليمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة محليًا.
- المناقشة
يعكس تحليل مستقبل الطيران في السودان تداخلًا بين العوامل الخارجية والداخلية. فمن جهة، يتيح النمو العالمي والإقليمي فرصًا كبيرة للتوسع والربط، ومن جهة أخرى، يتطلب هذا النمو التزامًا بالتشريعات الدولية، وبناء قدرات بشرية مؤهلة، واستثمارات في البنية التحتية. كما أن إنشاء مراكز خدمات متقدمة يسهم في تلبية الطلب على المدى الطويل.
التحول نحو مركز جوي إقليمي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تدريجًا، وجعل السودان بيئة جاذبة للاعبين الدوليين في صناعة الطيران.
- الخاتمة
يُظهر هذا البحث أن مستقبل الطيران المدني عالميًا وإقليميًا سيظل موضوع تطوير ديناميكي يعكس تطورات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والحوكمة أما فرص السودان في الثلاثين عامًا القادمة (2026–2056)، فتتوقف على قدرته على الاستفادة من الاتجاهات الكبرى عبر بناء بيئة مؤسسية قوية، واستثمار مساهمات القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية المتخصصة.
بحث أكاديمي مُوثَّق بالمراج
