متابعات- الزاوية نت- أصدر بنك السودان المركزي، ضوابطًا جديدة بشأن الاستيراد حيث الزام بموجبها العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة اقصها شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد الالكترونية (IM).
والزم القرار أيضا المصارف اخطار بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية – بأسماء العملاء في حالة عدم الالتزام بذلك وسيتم انذارهم فورا وبعد مضي شهر سيتم حظرهم من الاستيراد الي حين توفيق أوضاعهم بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد.
ووجه القرار باتخاذ إجراءات تتمثل في مراجعة حالات استمارات الاستيراد في نظام الصادر والوارد الإلكتروني ابتداء من 1 يونيو 2024م وذلك لحصر استمارات الاستيراد التي حالتها متاحة للجمارك على أن يتم إنجاز المراجعة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ هذا الخطاب.
وأشار القرار إلى توجيه إنذارات إلى العملاء الذين تظهر استثماراتهم بحالة “متاحة للجمارك تلزمهم بتقديم الشهادات الجمركية وشهادة الوارد خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإنذار، مع التأكيد علي أنه في حال عدم الالتزام سيتم حظرهم من الاستيراد إلى حين توفيق أوضاعهم بتقديم الشهادات المطلوبة، يتم رفع أسماء العملاء غير الملتزمين بتقديم الشهادات الجمركية وشهادات الوارد إلى بنك السودان المركزي في الملف المرفق بصيغة EXCEL .
وقال الصحفي عزمي عبدالرزاق إن القرارات التي صدرت من البنك المركزي بإلزام المستوردين بإحضار الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال ثلاثين يوماً، تبدو لأول وهلة محاولة لاستعادة الانضباط المفقود في سوق الاستيراد. لكنها في حقيقتها حلقة جديدة في فوضى القرارات، غير المدروسة بالطبع، التي غرقت فيها الحكومة مؤخراً، وتعمل على خنق الاقتصاد، مع سبق الإصرار والترصد، ومن بينها هذا القرار الذي يشبه قطع التيار الكهربائي عن حي كامل لمعاقبة منزل صغير.
ونوه إلى أن السلطات تلزم المستورد بأن يقدّم شهاداته خلال 30 يوماً، متجاهلة أن البضاعة قد تمضي أسبوعين عالقة في ميناء مكتظ، أو تنتظر دورها في ميناء آخر، أو تقف في عرض البحر لأن “الرصيف زعلان” مخنوق، مضرب عن العمل.. ألخ. سيما وأننا في بلد متقلبة الأحوال، وعالم مضطرب، زمن الوصول فيها ليس بيد المستورد ولا بيد سائق الونش.
وأضاف “الطامة الكبرى أن خطأً فنياً بسيطاً—خطأ في التحميل، انقطاع في النظام الإلكتروني، موظف ذهب في (إجازة طويلة)، أو انشغال الشبكة—قد يؤدي إلى حظر المستورد نهائياً وكأنه ارتكب جريمة غسيل أموال.
أشار إلى أن أي خلل تقني في منصات الجمارك أو البنوك سيُترجم فوراً إلى كسر ظهر التاجر، الذي تكرهه الحكومة، وليس مجرد غرامة أو تأخير.
وأضاف “من زاوية أخرى ثمة ضربة موجعة للمصانع والسلع الاستراتيجية، إذ أن المصانع التي تعتمد على مدخلات مستوردة ستجد نفسها أمام مشهد عبثي، خط إنتاج ينتظر، وعمال يتململون، ومخازن فارغة، بينما المدير يجلس أمام نافذة البنك، غارق في متاهة بيروقراطية، وربما يحتاج إلى الدفع تحت الدرج، لعلاج مشكلة صغيرة، فالقيود أصلا تقود إلى هذه التجاوزات، كما أن الدواء والغذاء بدورهما لن يسلما من هذا الارتجاج، فالمستورد الذي يُحظر فجأة سيترك آلاف المرضى في مهب الريح، كذلك الجوعى.
لنحسن الظن بالحكومة، ونردد بأنها تريد مكافحة التهريب وغسل الأموال، لكن بدلاً من بناء منظومة خالية من التعقيد، تلجأ لإجراءات عقابية تشبه منع المركبات من الحركة بحجة تنظيم المرور، وهنا بالضبط يتحول البنك المركزي إلى “غرفة طوارئ”، ويتحرك باندفاع وليس برؤية، كما حدث في قصة فك واحتكار صادر الذهب.
بكل تأكيد فإن مثل هذه الإجراءات لا تنظم السوق، بل تزيده ارتباكاً، ولا تحفظ النقد الأجنبي، بل تشعل الطلب عليه في السوق الموازي، ولا تدعم الصناعة المحلية، بل توقف المصانع عن العمل، ولا ترفع كفاءة الجهاز المصرفي، بل تزرع انعدام الثقة بينه وبين القطاع الخاص.
