متابعات- الزاوية نت- نقل الصحفي محمد إبراهيم، المقيم في استراليا في منشور على صفحته بالفيسبوك أن قرار إقالة الدكتورة منى علي الأمين العام لمجلس البيئة صدر من يوم أمس الثلاثاء 2 ديسمبر وتم تسريبه من مكتب رئيس الوزراء إلى البعض.
وبحسب إبراهيم أن القصد عدم إبلاغها به وانتظار ذهابها إلى المطار لإهانتها وهي في طريقها للسفر إلى خارج البلاد، وتساءل لماذا لم يتم إبلاغها بشكل يحفظ كرامتها؟ إذا كانت الحكومة غاضبة من تصرفها في مؤتمر نواكشوط، ما هو سر حقد وغضب مكتب رئيس الوزراء عليها؟
وأشار إلى أنه لم يبق لمكتب كامل إدريس إلا محاكمتها بتهمة الدفاع عن الوطن والغضب من أجله وسجنها أو إعدامها فقد تم تعديل تعريف الخيانة الوطنية إلى خيانة دولة الإمارات.
وكان قرار إقالة منى على الرغم من انه لم ينشر رسميا في وكالة سونا لكونها الوكالة الرسمية للدولة إلا أن مقربين منها أكدوا تلقيها القرار وهي في مطار بورتسودان في طريقها إلى السفر.
ووجد القرار تفاعلا كبيرا وسط الناشطين والمتابعين لكونه جاء في توقيت اعتبره البعض مرتبط ارتباطا وثيقا بحديثها في مؤتمر نواكشوط للبيئة الذي وجهت فيه اتهامات إلى دولة الإمارات وانتقدت صمت العرب على الجرائم التي تجري في الفاشر.
بينما قال آخرون أن قرار منى لا علاقة له ربما بالانتقادات وما شهده مؤتمر نواكشوط حينها ولكنه مرتبط بإجراءات داخلية تخص رئيس الوزراء في إطار الترتيبات التي يقوم بها لإدارة شؤون البلاد
