متابعات- الزاوية نت- قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، إن أي حديثٍ عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن، ووجود المليشيات داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه تجميلًا للعنف وإعادة تموضعٍ للمعتدي تحت لافتة السلام.
وأشارت إلى أنها تتابع بقلقٍ بالغ ما يُطرح من مبادرات تتعلق بـ”هدنة إنسانية”، في وقتٍ تتواصل فيه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها، وآخرها المجازر المروّعة في مدينة الفاشر، والتي راح ضحيتها آلاف من المدنيين الأبرياء.
وأكدت أن الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات، بل بانسحاب القوات المعتدية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم، وأشارت القوة المشتركة إلى أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الأسس الوحيدة لأي عملية سلام ذات مصداقية. وأي اتفاقٍ يتجاهل هذه الحقائق لن يكون سوى غطاءٍ لإعادة إنتاج الكارثة.
ودعت القوة المشتركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، خصوصًا داخل مدينة الفاشر التي اجتاحتها المليشيا والمرتزقة، وقطعت عنها الاتصالات بالكامل، مما فاقم معاناة المدنيين الأحياء، طالبت بمحاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح المليشيا رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة.
وجددت القوة المشتركة عهدها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته من أجل الكرامة والعدالة ووحدة البلاد.
وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، حدد شروط القبول بالهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية في البلاد بانسحاب الجنجويد والمرتزقة من المناطق السكنية والمستشفيات والمدن والأفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء وتأمين عودة النازحين.
وأكد مناوي إلى أن هدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم تعني تقسيم السودان.
