كتب- عمار عوض- تحت عنوان “البند السابع وتهديدات امدرمان ومستقبل الدعم السريع وتحديات حكومة الخرطوم و أخطاء” قائلا: هل يمكن أن يتدخل العالم عبر البند السابع في السودان؟ نظريا نعم عمليا لا بمعنى أن مجلس الأمن يمكن أن يجتمع ويصدر قرار تحت البند السابع الذي يبيح استخدام القوة لتنفيذ قرارات دولية مثل التدخل في ليبيا عبر ضربات جوية او أرضية، لكن من ناحية عملية فإن هذا صعب أن لم يكن مستحيل.
ارض السودان شاسعة جدا فإذا احتاجت قوات يوناميد في دارفور إلى 26 ألف جندي فكم يحتاج التدخل في السودان من جنود 100 الف جندي مثلا ؟ من أين سياتي كل هذا العدد للقتال في ارض لم يألفوها وفي ظل سخط شعبي سيكون متشكلا لان هذه القوات بالضرورة انها سيدخل غصبا عن السودانيين وستقاتل جيشهم ، ومن أين سيتم تمويل هذا التدخل وماهي الجهة التي ستمول ذلك ؟ هل هي نفس الأمم المتحدة التي تعجز الان عن تمويل عملية إنسانية وما بالك بالحرب ، كما ان الولايات المتحدة التي يتبنى رئيسها مبدأ تصفير عداد الحروب بأنهائها أن كان في الشرق الأوسط او افريقيا بالتالي لن يقوم بتمويل تدخل
عسكري ومن أجل تحقيق ماذا؟
ربما تتبنى دولة غنية بتمويل ذلك ؟
ستكون وضعت نفسها في طريق الإفلاس لان تمويل حرب عصابات ليس مثل تمويل عملية تدخل دولي بالآلاف للجنود وبالضرورة انها ستكون حرب طويلة ما يجرها للاستنزاف ويعرضها للإفلاس.
طيب ماهي سبب هذه الدعاية ؟
أدوات للتخويف لتحقيق أهداف أخرى، بمثل ما يهتف جمهور المدرجات الشعبية لجعل اللاعب المتقدم لتنفيذ ضربة حرة يمكن أن تحقق الفوز او التعادل مشتت ذهنيا ما يجعله يطيح بالكرة بعيدا بدلا من ان يضعها داخل الثلاث خشبات وفي الحقيقة مثل هذه تخاويف لا يكون مقصود بها القيادة التي تعرف معطيات أكثر تقود لاستحالة التدخل بل يكون مقصود بها الشعب حتى يقبل باي حلول لا تخدم مستقبله
هل يمكن أن يعود الدعم السريع للخرطوم مرة أخرى؟
نظريا نعم وعمليا لا أيضا من ناحية نظرية أن يتقدم بجنود ومقاتلين ويعبر الالاف من الكيلومترات ويحتاج حينها لأكثر
من 10 آلاف سيارة على طريقة الشهيد خليل إبراهيم
هل يمكن ذلك عمليا في عالم تتسيده المسيرات وكل العالم منتبه لما يحدث في السودان بأقمار صناعية صديقة او عدوة وارض غير صالحة وغير صديقة كلما رأت سيارة عسكرية ستبلغ عنها دعك من الف عربة
كما ان الامر الجوهري أن الدعم السريع كان في الخرطوم والنيل الأبيض والاقليم الأوسط، ومع ذلك قرر الخروج منها بعد تعذر اقامته فيها حيث كانت الأرض غير صديقة ترصد تحركاته وتعيق اعماله المدنية بالمقاطعة الشعبية ولهذا قال برمة ناصر أن الدعم السريع قرر عدم الدفاع عن ما سماها مناطق وولايات غير استراتيجية ، الدعم السريع تعلم بالتجربة انه مرفوض من الشعب في هذه المناطق لذا فضلت القوات الخروج إلى دارفور وكردفان حنى لا تشعر القوات بالغربة في ارض لم يألفوها هل تعود مرة أخرى وتكرر فشلها في الإدارة بعدم قدرتها على تقديم كادر مؤهل ومقنع.
لكل ذلك يمكن يعود لكنه لن يعود لأنه لو كان لديه مقومات النجاح لحقق ذلك في المرة الأولى عندما كان يتواجد في القصر الجمهوري وليس مثل حال اليوم حيث يتحرك في وادي بيرلي او منطقة المثلث بالتالي هو استراتيجيا لن يعود لكنه تكنيكيا يحاول الصرف من بنك الرعب الذي خلفه لتحقيق أهداف سياسية منها أن يقبل الشعب السوداني أي حلول تعيده للمعادلة لذا تجده يقترب من حدود الخرطوم الولاية بغرض تحقيق حالة الخوف منه لخدمة مطلوبات في التفاوض او جعل الخرطوم منطقة بلا حياة وان لا يعود الناس إلى ديارهم او أن يخرج الناس من الأبيض او مدن الشمال ما يخلق بلبلة عامة تخدم أهدافه بالعودة عبر بوابة التفاوض و الاتفاقات او في المقابل يسيطر على دارفور او فلنقل يبقى فيها إلى حين ميسرة.
حيث انه بالتجربة والبرهان تأكد له انه من المستحيل أن يحكم السودان عبر العمل العسكري وانه صعد للقمة نتيجة لتوافق شعبي وهو الذي فقده ويبحث عنه الان بجنون كما ان القوى السياسية تعاملت معه بعد ديسمبر رغم تجربته المميتة لكنها عجزت عن الاصطفاف معه علنا نسبة للتكلفة العالية لهذا التحالف الان فانفصلت منه جماهيريا، لكل ذلك نظريا نعم لكن عمليا صعب أن لم يكن مستحيل العودة للبيت القديم بعد أن أشعل النار في البيت.
ماذا يريد الان ؟
تخويف وابتزاز كما الطفل الذي يحرد ويخرج ويقذف الحجارة على البيت ليخرج اهله ويقولون ادخل تدخل في النار فضحتنا مع الجيران وهذا ما لم يكون لان اهل البيت اغلقوا الباب بلا رجعه
هم يريدونها حرب استنزاف
تحول دون عودة الحياة لطبيعتها وتدمير مجهودات الإصلاح مع اللعب على وتر القبيلة او القبلية باعتباره ممثل لهم بعد أن سرق الشعارات السياسية المؤهلة لذلك من خطاب الهامش والتهميش لكن واقع السودانيين يقول غير ذلك حيث يتواجد قيادات من نفس المجتمعات والمجموعات في هرم السلطة ومؤسسات حساسة أخرى وفي كافة مناحي الحياة ما جرده من فكرة انه يدافع عن مصالح عرب دارفور وكردفان دعك من السودان كما ان التلاحم الشعبي الناتج من الجرائم التي ارتكبت ضاعف عزلته وجماعته السياسية لذا تجدهم أكثر الأطراف فرحة بالتفاوض لان الاتفاقات السياسية هي طريق عودتهم الوحيد وليس حبا في السلام او الهدنة.
لأنه كان بإمكانه أن يعلن هدنة من طرف واحد مثلما فعل الحلو وعقار في أوقات سابقة كثيرا ما اعلنوا عن هدن من جانب واحد للأثبات للجميع انهم قادة تغيير لا تدمير حيث فعلوا ذلك عندما اعتصام الناس في بابنوسة او عندما اجتاحت الفيضانات البلاد واستنفرت القوى الشباب في نفير من يريد السلام لا يهاجم الفاشر عشية ما قيل انها محادثات، هم خطهم الاستراتيجي مزيد من العمليات والهجومات لإخضاع كردفان ودارفور وإنشاء دولة العطاوة وجنيد لان هذا استراتيجي في تفكيره وتفكيرهم ويستخدمون في سبيل ذلك كل الحيل وسرقة الشعارات من محاربة فلول ونصرة مهمشين للتعمية والتغبيش وبعد فترة سيكتشف القادة الاخرين انهم في ملابسات ذلك احدثوا تغييرات في موازين السلطة والنفوذ في دارفور وكردفان وهو ما سترفضه ذات المجتمعات التي اتى منها هؤلاء القادة الذين اصطفوا معه تكتيكيا او استراتيجيا.
ماهي التحديات التي تواجه الحكومة او نظام الحكم الجديد الذي يتشكل ؟
هنالك تحديات وهناك أخطاء قاتلة. لكن دعنا نتحدث عن التحديات أولا
اكبر تحدي هو المحافظة على وحدة القيادة ووحدة الهدف. لأنه من الصعب ومن المكلف والمستحيل أن يتدخل احدهم بالقوة من الخارج كما اسلفنا لان السوداني أكثر ما يستفذه التعامل والتعاون مع الخارج ومن الصعب عمل ريمونتادا للعودة للخرطوم لانهم ليس لديهم ( شنكارات) شعبية تمنع كسر ارجلهم عند الالتحام مع الخصم ، طريقهم الأوحد العمل على تفتيت وحدة القيادة داخل الجيش وقيادته بأن تتفرق كلمتهم وتذهب ريحهم ويسهل التهامهم او دق اسفين بين الجيش والقوات المعاونة مثل (المشتركة) ما يعيق تقدم او حماية المدن الكبرى في دارفور وكردفان وتعميق التناقض بمواصلة حصار المدن وارعاب مجتمعات بادية كردفان للخضوع لسلطتة (دق القراف خلي الجمل يخاف) واذا خضعت كردفان ودارفور خير وان انهارت القيادة وتضعضعت الثقة خيرين.
التحدي الاخر يتمثل في إقامة نظام سياسي مجتمعي عادل في القبول والاندماج او البناء على أسس صحيحة ، لان المواطن الذي ناصر الجيش عندما يجد أن دورة الحياة عادت على طريقة ( رجعت ريما لعادتها القديمة) خاصة وان الناس لا يرون الان جبل الجليد الذي يتحرك نسبة لانشغالهم بمتابعة اخبار ونتائج الحرب كما ان العاصمة موجود فيها نحو ربع سكانها فقط ، لكن مع زيادة عدد السكان واكتشافهم أن النظام الذي تشكل هو نسخة رديئة من الإنقاذ
من محسوبة واستفراد بالرأي ومحاربة الناس في أرزاقكم خدمة لأجندة خاصة او نصرة لمحاسيب السلطة ستكون ردة فعله عنيفة تجاه هذه النسخة التي تظهر مؤشرات ذلك في التجارة والاقتصاد حيث يتحدث الناس عن سيطرة مكون او اثنين على الوارد ويحصلون على التسهيلات دونا عن الآخرين، بمعنى انني تاجر او رجل أعمال لنقل غاضب من الدعم السريع لأنه دمر مصانعي ونهبني وناصرت الجيش والشعب تبعا لذلك ولكنني اكتشفت ان هنام من يحصل على إعفاءات فقط لقربه
من السلطة او انه جزء منها
ما يقود لمنافسة غبر شريفة ستقود لافقاري وخروجي من السوق في هذه اللحظة سيتضاعف غضبي على الحاكمين وربما افعل مثل ما قال اهل البطانة عندما ضاقوا بالمهدية ( يا أهلنا الترك يا الانجليز الفونا وانجدونا) رغم ان المهدية كانت حكما وطنيا. عليه أن كل المؤشرات تقول ان استمرار سياسة بداية التسعينات لن تجدي اليوم ، وأن طريق المعافاة يبدأ بمحاربة الفساد الذي يطل براسه ليس الفساد المالي من كومشنات
٥% او 10
فقط لاتك تملك هواتف او تجيد الهتاف كسير التلج كما يقولون .
حيث أن البداية الصحيحة تكمن في تقديم إعفاءات وتسهيلات مماثلة لتلك التي كانت تقدم لجذب الاستثمار الخارجي حيث الأولى أن تسهيلات ترغب رجال الأعمال للعودة وممارسة التجارة والبزنس لان كثير من رؤوس الأموال الوسيطة لن تغامر بالعودة في ظل هشاشة سياسية وأمنية مثل ما هو الحال الان
لكن ان عاد الناس للخرطوم بعد حين وجدوا انفسهم انهم اضعفوا اقتصاديا بالنهب الذي جرى وانهم خرجوا من السوق لصالح طبقة جديدة بالتأكيد سيبدؤون في المقاومة ضدك لان المثل ثابت وصالح قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق.
وماهي الأخطاء؟
هنالك ملامح واضحة أن هذا البلد في طريقه أن يصبح دولة أمنية بوليسية أي يدار كل شأنها من الأجهزة الأمنية نسبة لعدم وجود او تخلق نظام سياسي ، أصبحت الأجهزة الأمنية ومقراتها بمثابة دار الحزب الحاكم ، انظر لمجلس الوزراء ورئيسه كل الأخبار التي تترى تشير إلى ضجر من القبضة الأمنية التي تجعل رئيس الوزراء ما قادر يشيل الفاتحة ما لم يشير عليه احدهم بأن هذه الفاتحة مقبولة من أرباب نعمهم.
اذا ذهبت لأي وزارة او مصلحة حكومية تجد ايادي امنية وليست فنية هي من تقرر في الأمر وتفتي فيه وعلى ذلك قس من أعلى الهرم إلى ادناه وكل ذلك تحت ظل لا صوت يعلو على صوت المعركة ولبنت ما بنديها بغاث الطير ، يقولون ذلك وهم ليسوا في تأهيل من سبقهم بقول ذلك في زمن البشير كما ان التجريف السياسي الذي طال هذه المؤسسات الأمنية بعد سقوط البشير جعل كادرا بعينه وجد نفسه في المقدمة وليس التأهيل واعتقد هذا كعب اخيل
دعت الدولة للتعبئة والاستنفار؟
أولا لا احب كلمة الاستنفار ليس لمدلوها الديني وتعبير عن مسكوكات الإنقاذ التي حولت حرب أهلية إلى حرب دينية والقصة معروفة كيف كانت نتائج ذلك ؟ لان هذه الحرب فيها عدوان يتطلب الاعتداء بالمثل ولكن احبذ كلمة النفرة والنفير لسوداويتها. لكن دعك من الألفاظ والمدلولات.
الثابت ان استعادة السودانيين سيطرتهم على دارفور وحماية أهلنا في كردفان ونسبة لأنها ارض مفتوحة ومكشوفة يتطلب التحرك والقتال والانتصار للدولة مجاميع كبيرة من المقاتلين بعكس حرب المدن التي ينجح فيها العمل بأقل قوة ممكنة لذا هناك ضرورة لذلك ، لكن في الوقت نفسه هناك حاجة ماسة لإعمار ما دمرته الحرب في المدن الكبرى وإدارة دولاب الدولة في ظل أحجام كثيرين من العودة للمدن او مكاتبهم وعياداتهم وورشهم
بالتالي يجب أن نفتح باب التطوع المدني والعسكري في نفس التوقيت وذلك عبر سن قانون للتطوع الوطني يسمح لكل من قرر الانضمام للقتال الى جانب الدولة فرصة أن تحفظ حقوقه الحالية والمستقبلية لكن ان ينضم احدهم للقتال في اي من المكونات ويفقد روحه او تبتر رجله ولا يجد عونا لان هذا التطوع لم يكن مؤسسيا بالتالي يقود ذلك للسخط الذي يولد الاحجام عن التطوع للقتال، في حرب يؤكد كثيرون انها ستكون طويله ، الأمر الثاني أن البلاد في حاجة لمن يتطوع للتدريس او التمريض او حنى في البناء بحمل قدح مونة او مفك ولمبة بيان ، الناظر للمدارس والمستشفيات يلحظ بوضوح قلة الكادر العامل في مرافق الدولة وهذا باب للتعبئة والنفير لبناء ما تهدم ودوران دولاب الدولة لذا اعلان وزير الدفاع التعبئة العامة لا يجب أن تقرأ في شقها العسكري لان معارك الاعمار أحوج لهذه التعبئة
هل تقصد إعادة الخدمة الوطنية ؟
لا لا لا ، لكل اوان رجال ، ليس من الحكمة محاكاة النظام الذي خلقه البشير وجماعته ليس لان خلله بإذن باتجاهه للعسكرة مدخلا للاستقطاب السياسي ، ولكن من باب أن كل مرحلة لها طبيعة وأدوات
مثلا اذا أصدر الفريق كبرون وزير الدفاع بيانا او قانونا سماه النفرة والنفير او قانون التطوع الوطني وقال في معناه كل من يأتي ويعمل في مستشفى او مدرسة او عامل مونة وكهربجي على سبيل المثال ستوفر له الدولة راتبا وستعطيه شهادة تتيح له أن يكون معفيا من رسوم بعينها مدى الحياة او لفترة محددة مثلا , او أن اختيار المشاركة القتال سيكون مدخلا لامتيازات وقلادة شرف التطوع التي يمكن يقوم بالمحافظة عليها او تغيرها بمقابل مادي عند الحوجة الماسة مستقبلا او العائلة.
المهم ما اريد ان أقوله أن اصدار قانون او بيان ينظم التطوع الوطني سيجعل الاخرين ينظرون للسودان باحترام بل أن هناك احتمال كبير أن يأتي معلمين ومهندسين وأطباء من دول صديقة بل حتى من أوروبا ممن لديهم قناعات أن شعب السودان يحتاج لمن يقف بجانبه للبناء والاعمار .
المهم ليس الخدمة الوطنية بطريقها القديم مجدية ولكن التفكير بعمق خارج الصندوق يقود لبدايات مختلفة ونتائج مختلفة
