متابعات- الزاوية نت- أصدرت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة صلاح تور رصاص، بيانًا نفت فيه صلتها بحادثة مستشفى عطبرة، وأكدت أن ولاية نهر النيل خالية من منسوبيها.
وقال الأمين إسحاق زكريا أحمد (الشوالي) الناطق الرسمي باسم الحركة، إن الحركة تتابع بكل أسف، ما تناقلته بعض الوسائط حول وقوع أحداث مؤسفة بولاية نهر النيل، ونُسبت زوراً وبهتاناً إلى منسوبي الحركة.
وأشار إلى أنه ليس للحركة أي علاقة من قريب أو بعيد بما جرى في ولاية نهر النيل، ولا توجد لها أي قوة أو نشاط عسكري في تلك المنطقة.
وأكد بانه لا توجد لدى الحركة أي بطاقات أو مستندات تعريفية متداولة للقوة العسكرية كما المتداول في تلك الأحداث، وأي جهة تدّعي الانتماء للحركة وتصدر بطاقات باسمها إنما تمارس التزوير والانتحال.
وأكد التزام الحركة التام بخطها السياسي والعسكري الواضح، الذي يقوم على الانضباط، واحترام حقوق المواطنين، والبعد عن أي ممارسات تضر بالأمن الاجتماعي أو وحدة البلاد.
ودعا الحركة الأجهزة الرسمية ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات وتجنّب ترويج الشائعات التي تسيء للحركة ولمسيرتها الوطنية.
إلى ذلك قالت تنسيقية لجان مقاومة عطبرة إن أفراد من القوة المشتركة، اقتحمت مستشفى عطبرة وأطلقت النار داخل المرافق دون أي احترام لحرمة المكان أو حياة المرضى، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، نُقلوا إلى العناية المكثفة وحتى الآن تم تسجيل وفاتين وإصابة اثنين، في مأساة تؤكد استهتار هذه القوى بحياة المدنيين وسلامة المرافق الصحية.
وأكدت أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل هي نتيجة مباشرة لتعدد الجيوش والمليشيات وانهيار المنظومة الأمنية في البلاد، وهو ما حذرنا منه حيث ظللنا نطالب بقيام جيش مهني وطني واحد يخضع للدولة والقانون، وننبه إلى خطورة وجود جيوش متعددة ومليشيات مسلحة تعمل خارج الأطر النظامية.
وأكدت المقاومة رفضها التام لوجود المليشيات داخل المدينة، وطالبت بإخلاء جميع المرافق الحكومية والمدنية من السلاح والمسلحين فوراً. كما نحمل القيادة السياسية والعسكرية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد.
ودعت السلطات إلى محاسبة الجناة وملاحقة كل من يعبث بأمن المواطنين، وإعادة الاعتبار وهيبة القانون، والعمل الجاد على تطهير المدن من المظاهر العسكرية غير النظامية.
