متابعات- الزاوية نت- نفت دولة إثيوبيا ما اعتبرتها الاتهامات التي وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن الانفراد والتهور في إدارة سد النهضة والتحكم في مياه النيل، وقالت في بيان إنها ترفض رفضًا قاطعًا الادعاءات التي وردت في الخطاب المصري بشأن “الإجراءات الأحادية” أو “فرض الأمر الواقع”.
وأشارت إلى أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
وقال البيان إن الحديث عن “عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد” لا يستند إلى أي أساس موضوعي، وهو تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل الذي لم تتوقف إثيوبيا عن دعمه رغم العراقيل السياسية التي واجهتها المفاوضات.
وأمنت إثيوبيا في بيان بأن النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا التهديد. ومن هذا المنطلق، تؤكد إثيوبيا استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة تهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، دون فرض شروط مسبقة أو حلول انتقائية.
وشددت على أن أي حوار يجب أن يستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، بعيدًا عن الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين.
وقالت إن سد النهضة لا يقلل حصة أي طرف من المياه، بل يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.
وأشارت إثيوبيا إلى أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأنها، وفقًا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية بما يحقق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررًا ملموسًا بدول الجوار.
وأضافت “لقد ظل الشعب الإثيوبي، لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبًا عادلاً، في حين ظلت اتفاقيات الحقبة الاستعمارية تُستخدم لتبرير احتكار غير منصف للمياه. وهذه الاتفاقيات لم توقعها إثيوبيا، وبالتالي لا يمكن أن تكون ملزمة لها قانونًا أو سياسيًا.
ورأت الحكومة الإثيوبية أن قضايا الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية، وبروح الشراكة الإفريقية، وليس عبر تدويل النزاعات أو استدعاء مؤسسات خارجية للضغط السياسي، وجددت إثيوبيا ثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار بين الدول الثلاث، وصولاً إلى حلول إفريقية خالصة تعزز التكامل الإقليمي وتخدم مصالح الشعوب كافة.
وأكدت أن سد النهضة مشروع تنموي سلمي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم وقالت إن إثيوبيا لم ولن تستخدم مياه النيل كسلاح سياسي، بل تعتبرها رمزًا للوحدة والتعاون الإقليمي، وتدعو مصر والسودان إلى الانخراط في حوار بناء بعيدًا عن الخطابات التصعيدية واللغة التهديدية.
ودعت القاهرة والخرطوم مجددًا إلى التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية أو الحصص المفروضة.
