متابعات- الزاوية نت- كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن قيام مدير الإدارة العامة للشئون التعليمية بمحلية الخرطوم، عمر محمد الحاج أبو هريرة ببيع أرونيك الإجازة بدون مرتب لمدة عام للمعلمين، مستغلاً إقبالهم عليها، بسبب الظروف القاهرة، التي خلفتها الحرب اللعينة.
وقالت لجنة المعلمين إن سعر البيع بدأ بمبلغ “ألفين جنيه للأورنيك الواحد” ثم تدرج السعر حتى بلغ (10 ألف جنيه) بالتمام والكمال والأدهى والأمر عدم وجود إيصالات توضح الجهة المستلمة، بل يتم التحويل في حساب المدير الشخصي (بنكك) أو تسليمها له شخصياً (نقداً).
ونوهت إلى أن المدير أضاف عبئا على المعلمين، وكأنه يستصغر ما يعانيه المعلم في واحدة من أكبر السقطات الأخلاقية بشاعة.
إلى ذلك نفى قريب الله محمد احمد المدير العام لـ”وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، تحصيل أي رسوم نظير المعاملات التي يحتاجها المعلمون من الوزارة.
وقالت إن جميع المستندات والشهادات التي يحتاج إليها المعلم سواء كان شهادة خدمة او خبرة او خلو طرف أو إجازة بدون مرتب او طلب استقالة هي خدمة مجانية بدون رسوم.
ونوه إلى أن هذا الامتياز ممنوح للمعلمين منذ إنشاء هذه الوزارة في العام 1992، حيث تشمل هذه الخدمة جميع المعلمين في التعليم الحكومي والخاص.
ودعا جميع المعلمين بعدم سداد أي رسوم مقابل الخدمات الواردة في هذا البيان، ووجهه الإدارات العامة ذات الصلة بهذا الامر بالتحقيق في هذا الامر ومحاسبة كل من ثبت تجاوزه لهذا الأمر.
وعبرت لجنة المعلمين عن شعورها بصدمة بالغة من معلم يستغل أوضاع المعلمين، واوجاعهم للكسب الشخصي، وتواطؤ وزارة التربية والتعليم الولاية، بالسكوت على هكذا أساليب، مما يعني ضلوعها أيضاً في هذا الاستغلال البشع.
وقالت اللجنة إن مدير الإدارة العامة للشئون التعليمية – محلية الخرطوم، عرف بتسلقه وفساده، حينما كان نائباً لرئيس نقابة الجنجويد رفقة سلافة النور، أفلا يعد من (المتعاونين) أم لأنه من كوادر الحركة الإسلامية لذا تمت مكافأته بتعيينه مديراً للتعليم.
وشددت اللجنة بانها لن تدخر جهداً في كشف الفساد المفسدين، وأن بطرفها إشعارات بنكك للمذكور أعلاه لبعض المعاملات المالية التي تمت.
وتوجهت بهذا البلاغ لجموع المعلمين، ولذوي الشأن لاتخاذ خطوات جادة، لوقف هذا العبث، ومحاسبة كل من اشترك فيه، وإرجاع أموال المعلمين، إن كانت لنا دولة، ولكننا نشك في ذلك.
