متابعات- الزاوية نت- أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها القاطع والحاسم للقرار الصادر عن وزارة العدل بتعيين مكتب تمهيدي باسم النقابة العامة لعمال التعليم العام، واعتبرت أن هذا المكتب التمهيدي ليس سوى إعادة تدوير رماد نقابة النظام السابق، لاختطاف النقابات وتحويلها إلى سوطٍ على ظهور العاملين، بدل أن تكون صوتًا لهم وظل لعقودٍ يكمم الأفواه ويهشم الحناجر، حتى كان من أسباب اندلاع ثورة ديسمبر.
وقالت النقابة في بيان إن القرار يمثل خرقا للقوانين الوطنية التي تضمن للعاملين الحق الكامل في تكوين نقاباتهم بحرية، واختيار ممثليهم عبر انتخابات مباشرة نزيهة، وفق قانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي التزم بها السودان، وعلى رأسها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، ورقم (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ومصادرة الإرادة الحرة للعاملين في قطاع التعليم، الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم ليعيدوا للحركة النقابية استقلالها ويحرروها من سطوة الاستبداد.
واعتبرت أن هذا القرار انقلابًا صريحًا على الثورة، وعدوانًا على حق المعلمين النقابي، ومحاولة يائسة لإعادة أدوات القهر لتمرير السياسات الاقتصادية التي أوصلت المعلم والعامل السوداني إلى حافة الجوع، وأضاف البيان “كيف يقبل ضمير العاملين بواقعٍ يُحدد فيه الحد الأدنى للأجور بـ(12 ألف جنيه – أقل من 4 دولارات) والحد الأعلى بـ(96 ألف جنيه – أقل من 30 دولارًا) في ظل تضاعف الأسعار أكثر من عشر مرات منذ 2022، ما جعل حياة المعلمين وأسرهم في دركٍ غير مسبوق من الفقر والإذلال؟
وحمّل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة عن إفقار العاملين، وقهرهم، وتدمير الخدمة المدنية، وإشعال الحروب التي أحرقت البلاد وأهلكت الزرع والضرع.
