متابعات- الزاوية نت- بدأت بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، جلسات محاكمة دكتور رياك مشار تينج النائب السابق لرئيس الجمهورية، واعترض فريق الدفاع فى بداية الجلسة على شرعية المحاكمة، ورد عليه فريق الادعاء، شفهياً، وتأجلت الجلسة ليوم الغد.
وكشفت الجلسة عن خلل إجرائي يربك محاكمة ريك مشار ويثير جدلاً قانونياً، حيث شهدت محاكمة الدكتور ريك مشار تينج وعدد من قيادات المعارضة تطوراً لافتاً قد يثير جدلاً قانونياً واسعاً، بعد أن سجل خبراء قانونيون غياب إجراء أساسي في مسار الجلسة.
فبدلاً من الشروع في إجراءات توجيه التهم (Plea-Taking) عقب النداء على الأطراف، وهو ما يقتضيه العُرف القضائي، افتتحت المحكمة الجلسة مباشرة باعتراضات أولية قدمها فريق الدفاع بشأن اختصاص المحكمة. هذا التجاوز الإجرائي اعتُبر إخلالاً خطيراً بالنظام القضائي، وأدى إلى ارتباك واضح في صفوف الادعاء.
مراقبون قانونيون أشاروا إلى أن ما جرى يعكس ثغرات مؤسسية قد تؤثر بعمق على مسار المحاكمة، وتضع تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والدستورية في واحدة من أكثر القضايا حساسية في جنوب السودان.
وفي هذا السياق، قال ناشط حقوقي: فشل الادعاء في القيام بإجراءات توجيه التهم يُعد خطأً إجرائياً للمحكمة، إذ إن الاعتراضات الأولية يجب أن تأتي بعد هذه الخطوة. وحتى اللحظة، يبقى الدكتور ريك مشار في وضع المعتقل وليس المتهم رسمياً، لعدم توجيه أي تهمة ضده هذا الخلل الإجرائي، رغم بساطته، قد يؤدي إلى بطلان كامل للمحاكمة عند الاستئناف.”
وبذلك، تتحول هذه المحاكمة إلى اختبار حقيقي لاستقلالية القضاء في جنوب السودان وقدرته على إدارة قضايا مفصلية بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية للعدالة.
