متابعات- الزاوية نت- حظر مجلس الوزراء استيراد جميع السلع من دون استمارة IM وحصر شراء وتصدير الذهب على بنك السودان فقط مع مراجعة قرار فتح استيراد السيارات بموديلات قديمة ومنع الاستيراد بـ”الطبالي”.
إلى ذلك اتهمت شعبة مصدري الذهب في السودان شركات حديثة الإنشاء بالتسبب في ارتفاع غير مسبوق في سعر الجنيه السوداني، وطالبت بفتح تحقيق عادل وشفاف للكشف عن التجاوزات التي طالت قطاع تصدير الذهب.
ووقع رئيس مجلس الوزراء على مرسوم دستوري فقا لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل السنة 2025، وبناءً على ما دار في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.
حظر دخول أو انزال أي بضائع
وأعلن قرار رئيس الوزراء إجازة توصيات اللجنة المتمثلة في منع استيراد البضائع بكافة أنواعها إلا بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر شحن أو دخول أو إنزال أي بضائع لا تستوفي الضوابط والإجراءات المحددة، تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.
حظر عمليات الاستيراد عبر الطبالي
وأقر المرسوم مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2024م الخاص بتنظيم استيراد السيارات، وحظر عمليات الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي”، فضلا عن مراجعة أوامر الطوارئ والقوانين الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات على البضائع الواردة للولايات وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن، ومراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والتنمية الريفية والعدل والمالية والصناعة والتجارة والمعادن والتحول الرقمي والاتصالات والثقافة والإعلام والسياحة والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
هذه الجهات تسببت في تدهور قيمة الجنيه السوداني
وقال شعبة الذهب في بيان صحفي إن هناك ممارسات أدت إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني، بسبب أن بعض الشركات اشترت الذهب بأسعار تفوق البورصات العالمية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد وأثقل كاهل المواطنين.
وطالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تدهور الاقتصاد وقيمة الجنيه السوداني وقالت إن المواطن يتطلع من حكومة كامل إدريس في محاربة الفساد واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، لبناء سودان يتسم بالعزة والكرامة.
وزير المعادن يثير الغضب
وعبرت الشعبة عن استيائها من تجاهل وزير المعادن لها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، رغم جهودها في عقد ورش عمل وتقديم خطط لتعظيم صادر الذهب. وأشارت إلى أن الوزير اصطحب وفداً رسمياً ضم شركات غير منضوية تحت مظلة الشعبة، والتي ظهرت مؤخراً وتمتعت بتسهيلات غير مبررة في تصدير الذهب. وأوضحت أن هذه الشركات حققت أرباحاً طائلة على حساب الاقتصاد الوطني، مما ساهم في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل دراماتيكي.
وأكدت الشعبة أنها الجهة الشرعية المنتخبة لتمثيل مصدري الذهب، مشيرة إلى استغرابها من الصفة القانونية التي استند إليها الوزير لضم شركات غير ممثلة في الشعبة إلى وفده الرسمي. وأشارت إلى أن وجود شخصيات مثل علي كمبال ووجدي ميرغني في الوفد لم يكن مدرجاً في القائمة الرسمية للوزارة، مما يثير تساؤلات حول أولويات اختيارهم.
وشددت الشعبة على التزامها بالمسؤولية الوطنية، معلنة رفضها السكوت عن التجاوزات التي أدت إلى سيطرة بعض الشركات على قطاع تصدير الذهب بطرق أضرت بالاقتصاد والمواطن. ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان شفافية القطاع واستغلال الموارد بما يخدم مصلحة الشعب السوداني.
