متابعات- الزاوية نت- أصدر والي سنار الزبير حسن السيد، قراراً عاجلاً بموجب أوامر الطوارئ يقضي بإلغاء وحظر جميع شهادات “لمن يهمه الأمر” الصادرة بواسطة شعبة الاستخبارات بالفرقة 17 مشاة – سنجة، وذلك ضمن خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية وحماية الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو غطاء قانوني محتمل للمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع.
ارشاد على بيوت “الكيزان” وضباط الجيش
ويأتي قرار والي سنار في ظل مشاكل كبيرة تواجهها المدن والقرى والولايات التي استباحتها قوات التمرد قبل تحريرها من قبل الجيش السوداني، سيما مدن وسط السودان في الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والخرطوم وجزء من ولاية نهر النيل وولاية القضارف شرقي السودان، حيث تعاون بعض المواطنين في تلك المدن مع المليشيا عند دخولها وقدموا لها معلومات عن منازل النظاميين وما اسموهم بيوت “الكيزان” وأرشدوا لصوص المليشيا على السيارات المخبأة والمبالغ المالية والمتاجر، وأصبحوا دليلا لكل عمليات النهب والتخريب التي طالت المناطق المتضررة.
يستهدف المتعاونون في عمليات اسناد المليشيا
ويستهدف القرار الأشخاص الذين يشتبه في تعاونهم أو دخولهم في عمليات إسناد لمليشيا الدعم السريع عند دخولها للولاية، أما المتمردون الذين عادوا من المليشيا واستجابوا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بالعفو العام، فإن القرار لا يشملهم، إذ إن حق الدولة العام معفي عنهم إذا رجعوا لحضن الوطن، ومع ذلك، يبقى الحق الخاص محفوظًا، ولن يسقط عن أي متهم، حيث ستتم محاكمتهم أمام القضاء العادل، احترامًا لحقوق المواطنين وأمن المجتمع.
جميع الشهادات أصبحت لاغية
وشدّد القرار على أن جميع هذه الشهادات أصبحت لاغية وغير معترف بها، وأن أي محاولة لاستخدامها لاحقاً ستُعد جريمة تستوجب المحاسبة القانونية.
لا يشمل العائدين من التمرد الراغبين في الاندماج
وقال منبر سنار الحر في رسالة طمأنة إلى أبناء الولاية الموجودين مع الدعم السريع، جاء فيها أن الحظر الجديد يخص فقط المتعاونين الذين ساعدوا القوات عند دخولها، ولا يشمل العائدين الراغبين في الاندماج من جديد في المجتمع.
وأكد أن الدولة ملتزمة بالعفو العام المعلن رسمياً، وأن الحق الخاص لن يسقط، لكنه سيظل بيد القضاء العادل- حسب الرسالة.
سد الثغرات الأمنية ومنع أي غطاء قانوني
وأكد أن القرار جاء لسد الثغرات الأمنية ومنع أي غطاء قانوني للمتعاونين مع المليشيا، تطبيق القانون بعدالة بين من عادوا بصدق إلى الوطن ومن استمروا في الغدر والخيانة، حماية المجتمع المحلي من أي محاولات لاختراق الصف الوطني عبر أوراق ثبوتية أو شهادات غير قانونية.
وقال المنبر إن أمن سنار خط أحمر، ولن يُسمح لأي عميل أو متعاون بالعبث باستقرار الولاية، فالمعركة اليوم معركة وعي وثبات بقدر ما هي معركة سلاح.
