متابعات- الزاوية نت- قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن تصريحات وزير التربية والتعليم، بشأن إعفاء أبناء شهداء معركة الكرامة والطلاب “المشاركين فيها” من الرسوم الدراسية، يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل والقوانين الوطنية والدولية التي التزمت بها الدولة السودانية.
ويأتي بيان لجنة المعلمين على خلفية قرارًا أصدره وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، قضى بموجبه اعفاء ابناء شهداء معركة الكرامة والطلاب المشاركين في معركة الكرامة من الرسوم الدراسية في كافة المراحل الدراسية بالتعليم العام وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في السابع عشر من اغسطس الجاري، وطالب الزين الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
ونوهت لجنة المعلمين في بيان إلى أن إقرار الوزير بفرض الرسوم في التعليم العام، يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي الذي نصت عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت أن التعليم الأساسي حق وليس منحة، وأي اتجاه لفرض رسوم على الطلاب هو تكريس لمزيد من التمييز الطبقي وحرمان آلاف الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم.
ونوهت إلى انه الإشارة إلى إعفاء الطلاب “المشاركين” في معركة عسكرية هو اعتراف رسمي وخطير بمشاركة أطفال قُصّر في النزاع المسلح وهذا السلوك يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للمادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد أو إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تحت أي ظرف.
واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين أن هذا التصريح إدانة صريحة للوزير ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن تتم مساءلتهما أمام الرأي العام وأمام جهات العدالة المختصة.
وقالت إن الجميع شاهد الفيديو الذي ظهر فيه أحد أولياء الأمور بولاية الشمالية وهو يشتكي للوزير من الرسوم المفروضة على أبنائهم.
وقالت إن هذه الشكوى ليست صوتًا فرديًا، بل هي لسان حال جميع أولياء الأمور في السودان الذين يواجهون أعباء الحرب والغلاء وانعدام مقومات الحياة. ومن المخجل أن يُترك المواطن البسيط يواجه وزيرًا في ولاية، بينما المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على رئيس مجلس الوزراء وحكومته.
وأشارت إلى أن ما يجري اليوم من فرض رسوم وإقحام الطلاب في معارك لا تخصهم، لن يؤدي إلا إلى “تعميق مأساة الحرب بجر الأطفال إلى ساحاتها، تدمير مستقبل الأجيال بحرمانهم من حقهم في التعليم الآمن والمجاني، تعريض الدولة للمساءلة الدولية نتيجة انتهاك القوانين والمعاهدات الملزمة.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بإلغاء الفوري لأي رسوم مفروضة على طلاب التعليم العام، فتح تحقيق عاجل في تصريح الوزير المتعلق بإشراك الأطفال في معركة الكرامة، ومساءلته قانونيًا وسياسيًا، ضمان التزام السودان بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتأكيد على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي.
ودعت جميع قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات غير المسؤولة التي تهدد حق أطفالنا في التعليم وفي الحياة.
