متابعات- الزاوية نت- قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنها فوجئت بقرار تخفيض قيمة بدل وجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يونيو الجاري، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2025، ثم يتم تعديله إلى 60 ألف جنيه فقط للعام 2026، على أن يُعاد إلى قيمته الأصلية في عام 2027.
واكدت أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي، بل هو جريمة مكتملة الأركان في حق مئات الآلاف من العاملين الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث، وخاصة المعلمين الذين صمدوا في وجه الحرب رغم انقطاع الرواتب في بعض الولايات لأكثر من عام ونصف.
وقالت في بيان إن لجنة المعلمين السودانيين كانت قد أعدّت دراسة علمية دقيقة، قُدّمت للجهات الرسمية، أوضحت بالأرقام والبيانات الصادمة أن: تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات، لتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في بعض المناطق مثل بورتسودان.
أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى 1–8% فقط من هذه التكلفة.
أن أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.
ورغم هذه الحقائق المروّعة، وعدت وزارة المالية بإجراء زيادات محدودة خلال عام 2025، وهي زيادات في نظرنا لم تكن كافية أصلًا ولا تعالج أصل الأزمة، لكنها على الأقل كانت ستُخفّف شيئًا من العبء الثقيل حتى ولو بنسبة ضئيلة. لكن ما يُفاقم المأساة أنها لم تنفّذ شيئًا من هذه الوعود حتى اليوم، ليظل العاملون عالقين بين غلاء لا يُحتمل ووعود لا تُنفّذ.
هذه الدراسة لم تترك مجالًا للشك في أن العاملين، وفي مقدمتهم المعلمون، هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب العبثية التي دمّرت مواردهم ودفعتهم نحو الجوع والفاقة، في ظل غياب تام لسياسات تحميهم أو حتى تبقي لهم الحد الأدنى من الكرامة.
إننا في لجنة المعلمين نرى بوضوح أن هذا القرار يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار السياسات التي تزيد الفقراء فقرًا، وتحوّل حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق، بدلًا من اتخاذ خطوات جادة لرفع الحد الأدنى للأجور أو حتى الإبقاء على البدلات الهزيلة القائمة.
نؤكد مجددًا:
إن الحق في أجر يكفل حياة كريمة هو حق قانوني وأخلاقي غير قابل للتصرف.
إن تخفيض بدل الوجبة في هذا الظرف الكارثي إهانة مباشرة للمعلمين وكل العاملين.
إن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وكل مرافق الدولة.
إننا نحمل الجهات الرسمية المسؤولية(وخاصة وكيل وزارة المالية صاحب بدعة المرتب بهيكلين) الكاملة عن هذه السياسات، ونطالب بإلغاء القرار فورًا، واعتماد نتائج دراسة لجنة المعلمين كأساس لإصلاح شامل يضمن حق العاملين في حياة كريمة، ومحاسبة الجهات التي أصدرت هذا القرار بدءا من مجلس الوزراء ووزارة المالية ممثلة في وكيلها.
كما إن هذا القرار يوضح الآن المغزى الحقيقي من قرار تدوير النفايات ( النقابات) القديمة، لتمرير الاستقطاعات، وهضم حقوق المعلمين، وذلك بتمرير هكذا قرارات، وإضفاء نوع من الشرعية الزائفة عليها.
