متابعات- الزاوية نت- أصدرت 6 دول هي “مصر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية” فضلا عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”، بيانا عبرت فيه عن استيائها من التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة، وبسبب العراقيل الواسعة التي تؤخر أو تعرقل الاستجابة في المناطق الرئيسية.
وقالت إن المدنيين لا يزالون يدفعون الثمن الأعلى لهذه الحرب ومع تفاقم الوضع في السودان وبلوغ الاحتياجات الإنسانية مستويات حرجة، هناك حاجة ملحة لتحرك أطراف النزاع لحماية المدنيين والسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وذلك وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع في مايو 2023.
ودعت المجموعة في البيان أطراف النزاع إلى “رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق وتمنع الأنشطة الإنسانية؛ الالتزام بالحفاظ على مسارات إمداد رئيسية مفتوحة أمام قوافل وعاملي الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك من خلال الهدن الإنسانية والترتيبات الأخرى عند الحاجة. ويشمل ذلك التمديد الأطول لعبور أدري، والاتفاقات بشأن الاستخدام المنتظم والمستدام للممرات الرئيسية إلى دارفور وإقليم كردفان، بالإضافة إلى فتح ممرات إضافية من جنوب السودان”.
وشددت على ضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم المساعدات بأمان في جميع أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، دون خوف من الانتقام إذا ما قُدمت المساعدة في مناطق خاضعة لسيطرة أطراف أخرى؛ وضمان المرور الآمن للمدنيين للوصول إلى المساعدات والخدمات؛ السماح وتسهيل وجود إنساني أممي مستدام في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في مناطق الاحتياجات الإنسانية الحادة، خصوصاً في دارفور وكردفان؛ إعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان؛ ضمان حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والصحة.
ونوهت إلى ان في بعض المناطق – ولا سيما شمال دارفور وإقليم كردفان – هناك حاجة عاجلة إلى تدابير لخفض التصعيد حتى يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إدخال المساعدات. ولذلك تدعو مجموعة ALPS أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهدات جدة، والسماح بفترات توقف إنسانية لتمكين وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى تلك المناطق، وتخفيف العقبات أمام تحركات المدنيين للخروج من مناطق الخطر.
وأكدت مجموعة ALPS بقوة على أن القانون الإنساني الدولي يجب أن يُحترم بشكل كامل. ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، ومقارهم، وممتلكاتهم، وكذلك السماح وتسهيل الوصول الإنساني السريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.