متابعات- الزاوية نت- أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي رفض إنشاء “الحكومة الموازية” في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، واعتبروها تُمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة أراضي السودان ووحدته، وتُنذر بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، بشكل قاطع، التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وشددوا على أن أي خطوات أحادية الجانب تُقوّض هذه المبادئ لا تُهدد مستقبل السودان فحسب، بل تُهدد أيضًا السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدوا أن الأولوية هي أن تستأنف الأطراف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وخلق الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للصراع، يشمل جميع الأطراف السياسية والاجتماعية السودانية لإعادة إرساء انتقال سياسي موثوق وشامل نحو حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية.
كما استذكر أعضاء مجلس الأمن القرار 2736 (2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وما حولها، حيث يُخشى انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن تجدد هجوم قوات الدعم السريع في الفاشر. وحثّ أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الفاشر.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات التي شنّتها الأطراف في إقليم كردفان السوداني خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. وأعرب أعضاء المجلس أيضًا عن قلقهم العميق إزاء تأثير النزاع، بما في ذلك الهجمات على العمليات الإنسانية.
ودعوا الأطراف في السودان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة. طالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والوفاء بالقرار 2736 (2024)، وكذلك الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة. كما دعوا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ودعا الأعضاء إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
حثّ أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2750 (2024).
كما أكد أعضاء مجلس الأمن تضامن المجلس والتزامه الراسخ بمواصلة دعم السودان وشعبه في تطلعاتهم إلى استعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار في بلدهم لصالح جميع السودانيين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد رمضان لعمامرة، وجهوده المبذولة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والمجتمع المدني، مما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار.
