متابعات- الزاوية نت- قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الوضع الاستثنائي في الفاشر ودارفور عموما لن يطول إنهم عازمون بكل ما اوتوا من إرادة وقدرة على تحرير الشعب المحاصر، واستعادة الكرامة الوطنية وإعادة اللحمة إلى النسيج الاجتماعي الذي سعت هذه المؤامرات إلى تمزيقه.
وأكد مناوي في منشور أنه في ظل أخطر المؤامرات الدولية التي تستهدف وحدة واستقرار الوطن، تواصل مليشيا الدعم السريع دون رادع تلقي الدعم السخي من بعض الدول وقد تجلى ذلك في تدفق الأموال وامتلاكها لأحدث أنواع المدرعات والطائرات واستجلاب المرتزقة من أكثر من اثنتي عشرة دولة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية.
ونوه إلى أن هذه المليشيا فرضت حصارا خانقا على الصامدين في مدينة الفاشر وأحرقت معسكر زمزم للنازحين وارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين العزل في مشاهد مأساوية ستظل شاهدة على واحدة من أحلك الفصول في التاريخ الوطني.
وأضاف “ستكتب فيه صفحات النصر بمداد من نور وصمود ، نجدد العهد لشعبنا بأننا ماضون على درب النضال حتى يتحقق النصر، ونؤكد لأعدائنا أن العزة ستظل حكرا على هذا الشعب الأبي وأن الهزيمة ستكون من نصيب من خان وتآمر، وظن أن إرادة الشعوب تكسر”
إلى ذلك أعلنت مجموعة من قيادات حركة تحرير السودان، رفضهم القرارات التي اتخذها مناوي بفصلهم والتحقيق معهم، واعلنوا انشقاقهم و لتصحيح مسار الحركة ومشروعها وتكوين هيئة قيادية جديدة والدعوة لقيام المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز الستين يوم من تاريخ هذا البيان.
ووقع على البيان كل من “محمود كورينا، مساعد مناوي للشؤون القانونية، متوكل محمد موسى المستشار السياسي، الفاضل التجاني الأمين السياسي للحركة، عصام الحاج مسؤول المكاتب بأوروبا، عصام كتر مدير مكتب رئيس الحركة
وقالوا في بيان إن القرارات الفردية التي اتخذها رئيس الحركة لم تضر فقط بمصداقية الحركة وتاريخها النضالي المشرف، بل ألحقت ضررًا فادحًا بمصالح وتطلعات أهل دارفور خاصة والشعب السوداني عامة، حيث فشلت الحركة في تحقيق مكتسبات الإقليم المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام، وفي تحقيق السلام الشامل والدائم.
وأكدوا انحراف القيادة عن خط الحركة الثوري والدخول في حروب بالوكالة، الانزلاق إلى خطاب شعبوي وقبلي يزيد من الاحتقان والانقسام بدلاً من توحيد الصف، التراجع عن المنهج الحيادي في حل الصراعات والنزاعات والذي هو عماد الموقف من الصراعات السياسية، الاستفراد بالقرار وارتكاب تجاوزات تنظيمية وإدارية أضرت بالخطاب السياسي والجماهيري للحركة.
وأشاروا إلى أن المؤتمر العام المقبل منوط به الشروع في عمل إصلاحات مؤسسية حقيقية تعيد التوزان التنظيمي والسياسي، وتعيد الحركة إلى موقعها الطليعي في ريادة النضال وفاعليتها الوطنية وتضعها مجدد في خندق المدافع عن قضايا شعبنا العادلة.
