متابعات- عايدة سعد- نفت أسرة الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق في حكومة البشير، إطلاق سراحه واعتبرت أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، يتداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتها بعض المواقع الإخبارية دون التأكد من صحتها.
وقالت ابنة عبدالرحيم “سلمى عبدالرحيم” بحسب سودانيون ميديا، إن والدها ما زال قيد الإقامة الجبرية منذ 5 سنوات وهو بخير وعافية وحالته الصحية مستقرة
وانتشرت في الميديا اليوم خبرا عن اطلاق سراح عبدالرحيم محمد حسين، ووضعه في منزله بمسقط رأسه في مدينة كرمة بالولاية الشمالية.
ويعتبر عبدالرحيم محمد حسين أحد رموز نظام الإنقاذ وهو من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في العام 2012، أمرا بالقبض عليه ووجهت له 41 تهمة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يزعم ارتكابها في دارفور، وقالت المحكمة وقتها إن هناك “مبررات” للاعتقاد بأن حسين مسؤول جنائيا عن ارتكاب 20 جريمة ضد الإنسانية “الاضطهاد والقتل والترحيل القسري والاغتصاب وأفعال غير إنسانية والسجن والتعذيب”
ويخضع حسين أيضا إلى السجن ضمن رموز الإنقاذ منذ الإطاحة بنظام البشير في 2019م عبر ثورة شعبية، واحيلوا إلى المحاكمة لاحقا بتهم انقلاب الإنقاذ في العام 1989 بالانقلاب على الحكومة المنتخبة بقيادة الراحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي.
وتعرض عبدالرحيم إلى مشاكل صحية طيلة فترة الحبس منذ سجن كوبر وحتى نقله إلى مدينة مروي والإقامة تحت حراسة الجيش السوداني بعد الحرب، وفي سبتمبر من العام 2023، قالت ابنته سلمى إن والدها يعاني من وعكة صحية شديدة نتيجة لإصابته بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري و القلب، وكانت المضاعفات صعبة، وقد أوصى الأطباء بنقله إلى مستشفى يوجد به ما يحتاجه من عناية طبية، إلا أن السلطات رفضت منح إذن الذهاب إلى العلاج.
وفي 27 أبريل 2023م بعد اندلاع الحرب بثلاثة عشر يوما خرج قيادات الإنقاذ بما فيهم الرئيس البشير من سجن كوبر بعد أن انفلت الأمن ووصلت الاشتباكات إلى مقر محيط سجن كوبر في منطقة بحري شمال الخرطوم.
وقال أحمد هارون رئيس المؤتمر الوطني المفوض في تسجيل صوتي حينها إنهم خرجوا بأمر من قوة السجن المتبقية التي نقلتهم تحت حراسة محدودة من ثلاثة أشخاص لمكان آخر، إلى حين الحصول على أمر قضائي بالإفراج عنهم، وأكد أنهم اتخذوا قراراً خاصاً بتحمل المسؤولية عن توفير الحماية لأنفسهم، بمواجهة الاشتباكات التي تزداد حدة حول أماكن حبسهم.