متابعات- الزاوية نت- تشهد أروقة ومكاتب المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، نشاط مكثف في إطار الأزمة في السودان، عبر تحركات لاحتواء تداعيات ووضع نهاية للحرب، التي استمرت أكثر من سنتين مع أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم.
وقدم السيناتور الجمهوري جيم ريش، مقترحًا لتعديل على مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026. يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقييم تصنيف قوات الدعـ.ـم السـ.ـريع السودانية كمنظمة إرهابية أجنبية.
واستند التقرير إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، المتعلقة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
وتأتي هذه التحركات قبل أيام من مطالب دفع بها تحالف صمود بقيادة حمدوك لتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في السودان جماعة إرهابية استنادا إلى ما اعتبره التحالف مساهمة هذه الكيانات في زعزعة الاستقرار والأمن في السودان وتقويض التحول الديقمراطية ومساهمتهم في انقلابات عسكرية.
وبحسب ورد أن مقترح السيناتور الأمريكي جيم روش الذي تم نشره في سجل الكونغرس في 5 أغسطس، ينص على تنسيق التقييم مع وزارة العدل والخزانة الأمريكية يشمل التعديل أيضًا حركة “M23” المسلحة الناشطة في الكونغو الديمقراطية ضمن قائمة التقييمات المقترحة.
وعادة من تلزم المقترحات على تعديل القوانين المقدمة من السينا تورات، وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سري خلال 90 يوماً إلى لجان العلاقات الخارجية، والعدل، والاستخبارات في الكونغرس، ويمنح هذا التعديل الأساس القانوني لإدراج الدعم السريع رسميًا على لوائح الإرهاب الأمريكية وفرض عقوبات صارمة.
ووثقت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م سيما في دارفور بحق قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة التي تعرضت إلى أبشع انوع الانتهاكات.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت عن تسلمها ملف يحمل أدلة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في السودان بواسطة قوات الدعم السريع في دارفور، دفع به مكتب “غويرينكا 37” للمحاماة في بريطانيا، في إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها في تلقي ملفات مماثلة من أي أفراد حول العالم في سياق التواصل.
وقالت المحامية المتخصصة في تسليم المجرمين والقانون الدولي، لوشيا بريشكوفا، والتي شاركت في قضايا تتصل باليمن وكوسوفو، إن الملف الذي دفع به مكتبها شارك في إعداده مدنيون سودانيون، يهدف لمساعدة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمله المتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في دارفور
