أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عن تسلمها ملف يحمل أدلة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في السودان بواسطة قوات الدعم السريع في دارفور، دفع به مكتب “غويرينكا 37” للمحاماة في بريطانيا، في إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها في تلقي ملفات مماثلة من أي أفراد حول العالم في سياق التواصل.
وقالت المحامية المتخصصة في تسليم المجرمين والقانون الدولي، لوشيا بريشكوفا، والتي شاركت في قضايا تتصل باليمن وكوسوفو، إن الملف الذي دفع به مكتبها شارك في إعداده مدنيون سودانيون، يهدف لمساعدة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمله المتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في دارفور.
المحكمة الجنائية تحقق في جرائم ارتكبها الدعم السريع
وقال إعلام مكتب المدعي العام بحسب قناة الشرق إنه لا يعلق على تقديم ملفات مماثلة، ويكتفي بتأكيد استلامها” وأشار إلى أن التحقيق جار بالأساس حول الموضوع الذي أثاره الملف.
وارتكبت قوات الدعم السريع جرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية في ولاية غرب دارفور وبحسب حقوقيون أن الجرائم التي حدثت في داررفور لم تحدث في التاريخ، أبرزها قتل الناس ودفن بعضهم أحياء من قبيلة المساليت مثلما حدث في والي غرب دارفور الذي مثلت بجثـ..ـته بعد مقتله.
وقالت المحامية البريطانية إن جمع الأدلة تم على مدى أشهر، حيث خضت للتحليل والفحص من مصادر موثوقة ومفتوحة، ونوهت إلى أن الأدلة التي جمعها فريقها تتضمن أدلة مكتوبة، وأدلة مصورة، وشهادات شهود عيان، تشمل اتهامات موجهة لقوات الدعم السريع، بارتكاب عمليات قتل غير مشروع، وتعذيب ومعاملة وعقوبة لا إنسانية ومهينة، وجرائم عنف جنسي، وجرائم ضد الأطفال، من بين جرائم أخرى في دارفور.
ونوهت لوشيا إلى أن المحكمة الجنائية ستقوم بمراجعة المعلومات والأدلة الواردة فيه وتقييمها وفقًا لنظام روما الأساسي وما إذا كانت المعلومات المقدمة تتعلق بجرائم تقع بوضوح خارج نطاق اختصاص المحكمة؛ كخطوة أولى في العملية وما إذا كانت مرتبطة بفحص أو تحقيق تمهيدي جارٍ؛ أو ما إذا كانت تستدعي مزيدًا من التحليل.
وكان نائب المدعي العام، شميم خان، قال إن المحكمة الجنائية الدولية تابعت التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع المتردي في شمال دارفور، حيث تُحاصر قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها عاصمتها الفاشر.
ونوهت إلى أنه بناء على تحقيقات مستقلة، فإن موقف مكتب المدعي العام واضح، ولديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”.
