متابعات- الزاوية نت- أعلن الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، مدير الشرطة ولاية الخرطوم، عن بدء العمل التجريبي لشرطة النجدة (999)، إلى جانب تنفيذ 15 طوقاً أمنياً (كردون) لضرب أوكار الجريمة، وأكد أهمية إنشاء نيابات ومحاكم خاصة للإسراع في الفصل في البلاغات.
وكشف عبدالمنعم خلال لقائه وزير العدل مولانا عبدالله درف، في مقر الشرطة بالخرطوم، عن تسليم بنك السودان المركزي أكثر من (408) ماكينة طباعة كانت تستخدم في عمليات تزييف العملة الوطنية.
وقال مدير شرطة الخرطوم، إن قواته كانت من أوائل المؤسسات التي باشرت مهامها عقب تحرير العاصمة، واستأنفت تقديم خدماتها الأمنية والجنائية والخدمية في جميع محليات الولاية، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطط تفعيل الإرتكازات الثابتة والمتحركة والأطواف المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الوقائي وإدخال كاميرات مراقبة في مناطق الهشاشة الأمنية.
وزير العدل أثنى على دور الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار عبر انتشارها الواسع في جميع أنحاء ولاية الخرطوم بعد عودة الحياة إليها مما يسهم في بسط هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون، وخلق حالة من الأمن بالنسبة للمواطن.
وأكد درف على أهمية حماية شهود الاتهام أثناء إجراءات محاكمة المتعاونين مع المليشيات المتمردة، وتقديم الدعم القانوني للمتهمين لضمان استيفاء كامل الإجراءات القانونية.
وحديث وزير العدل يشير إلى ترتيبات الفترة المقبلة التي تتطلب محاسبة كل من أجرم في حق المواطن أثناء وجود المليشيا في الخرطوم، والتي انتهكت الاعراض ونهبت الممتلكات، بالتعاون مع مجموعات ومواطنين كانوا يستقرون في الخرطوم، لكنهم غدروا بجيرانهم وتعانوا مع المليشيا بالإرشاد على منازل المواطنين والابلاغ عن منسوبي الجيش والقوات الأمنية في الأحياء.
وأعلن درف عن تعديل أُجري مؤخراً على قانون جرائم المعلوماتية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بخطاب الكراهية، مؤكداً أهمية التسريع في تقديم المتهمين للمحاكمات.
وأثنى وزير العدل على الجهود النوعية التي تبذلها قوات الشرطة، لا سيما في ضبط الجرائم المتعلقة بتزييف العملة، مشيراً إلى إنجازات كبيرة في هذا الصدد.
من جانبه أوضح الفريق شرطة أمير أن شرطة الولاية ظلت تضطلع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة، وتنفيذ حكم القانون، من خلال خطط أمنية مُحكمة تُنفذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحت إشراف لجنة أمن الولاية، وبدعم من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة.
وأشار درف خلال لقائه وزير الداخلية إلى أن اللقاء ناقش المسائل المشتركة المتعلقة بإنفاذ سيادة حكم القانون بجانب معالجة قضايا المنتظرين قيد التحري والمنتظرين قيد المحاكمة والإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذا الأمر.
وأكد تلقيه تنوير عن المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تشغيل أقسام الشرطة الجنائية بولاية الخرطوم والتي تعمل الأن بكفاءة وفاعلية فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين بتوفر الوسائل والإمكانيات التي تجعلها قادرة على أداء دورها فى بسط الأمن ومنع ومكافحة الجريمة
