متابعات- الزاوية نت- حذرت وزارة التخطيط العمراني، ولاية الخرطوم، في إعلان تحذيري من أجهزة الوزارة رصدت قيام بعض الجهات والأفراد بمحاولات للتصرف في أراضي الدولة عن طريق البيع أو الاستيلاء عليها مما يعد تعدياً صريحاً على أراضي الدولة.
وقال مهندس وجدان إبراهيم مصطفى المدير العام لوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم، إنها بناءً على ذلك تحذر أي جهة أو أي أفراد من التصرف في أراضي الدولة وأي مخالفة لهذا التحذير تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
ولفتت انتباه المواطنين بالحذر من الوقوع ضحية شراء الأراضي أو الحصول عليها من أي جهة بخلاف وزارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً التصرف في أراضي الدولة حسب قانون التخطيط العمراني.
وفي السابق أوقفت ولاية الخرطوم إجراءات بيع ونقل ملكية الأراضي بعد سيطرة المليشيا على على الخرطوم، وظهور معلومات عن عمليات بيع وشراء تم في منازل المواطنين بحجة الاستيلاء عليها وهو قرار كان وقتها الغرض منه وقف إمكانية التلاعب في الأراضي السكنية التي تعود ملكيتها لأخرين.
ولاحقا بعد سيطرة الجيش السوداني على العاصمة ألغت الولاية القرار وفتحت إجراءات السجل المدني لمنح المواطنين فرصة لتقنين او بيع او تحويل ملكية أراضيهم، وبالمقابل قامت السلطات في الولاية بعملية واسعة تم بموجبها إزالة مساحات كبيرة من السكن العشوائي بلفت حوالي 71 منطقة عشوائية كانت تقام في مناطق مخططة مسبقا وتعود لملكيتها لمواطنين لم يستطيعوا الوصول إليها في السابق بسبب المساكن العشوائي، وكان الأحداث التي شهدتها العاصمة فرصة للتخلص من هذه المظاهر في العاصمة.
ويرى مراقبون أن حالة عدم الاستقرار التي تعشيها العاصمة وغياب عدد كبير من مواطنيها ربما ستكون مدخلا لتجار ومافيا الأراضي بالتلاعب وتزوير الأوراق وبيع قطع الأراضي دون علم أصحابها وهو ما يجب على السلطات التشدد ومراقبة حركة إجراءات السجل المدني فيما يتعلق بعملية البيع والشراء منعا لأي تلاعب كبير قد يتم في ممتلكات الآخرين.
