كتبت- أميرة الجعلي- أثارت التسريبات التى رشحت عن تقلد رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس منصب وزير الخارجية ردود فعل واسعة بين منتقد للخطوة ومؤيد لها، مصدر الإنتقاد انه لا توجد سابقة تاريخية في السودان بالجمع بين المنصبين رغم أن الرئيس الأسبق جعفر نميري جمع بين الرئاسة ووزارة الدفاع.
كما يتحفظ المنتقدون من تركيز السلطات في يد شخص واحد في الوقت الذي يتطلب الموقف السياسي توسيع قاعدة المشاركة فى السلطة على اوسع نطاق ممكن على المكونات الجهوية والسياسية والتكنوقراط.
في المقابل، يرى المؤيدون للخطوة أن دول كثيرة تعمل بهذا النهج مستدلين بدولة قطر وكينيا و غيرهما، و هى تساعد على سهولة إتخاذ القرار و إحكام التنسيق بين المؤسسات.
ومع الأخذ في الإعتبار رؤية الطرفين، إلا ان السودان يمر بفترة حرجة تتطلب تركيز الجهد لا تشتيته، و تقع على عاتق رئيس الوزراء مسئوليات جسيمة ومهام ضخمة مما يجعله غير قادر علي الجمع بين المنصبين، إذ يتطلب عمل الوزير المشاركة في المؤتمرات الدولية والزيارات الثنائية وحركة كثيفة في الخارج خاصة للدول التي تشكل أهمية للقضية السودانية في دول الجوار و الإقليم والعواصم الدولية، و هذا يحتاج الى وزير خارجية متفرغ لهذه المهام. في ذات الوقت تتوفر فى وزارة الخارجية عدد كبير من الكفاءات والخبرات التي يمكن تشغل المنصب سواء كان من السفراء العاملين فى الخدمة أو من هم في المعاش.
و في ظل تكاثر مهام رئيس الوزراء التي تحتاج تفرغا كاملا خاصة مشروعات إعادة الإعمار وإستتباب الأمن وتحقيق السلام والإهتمام بمعاش المواطنين وإصلاح الوضع الإقتصادى، فلا شك ان تحقيق هذه الأهداف تمثل معيار النجاح والفشل لرئيس الوزراء، مما يتطلب أن يوليها كل جهده ووقته وإهتمامه، أما مهام وزير الخارجية التي تختلف نوعيا عن تحديات العمل الداخلى، فيمكن أن يشغلها أى سفير مقتدر لديه الخبرة و المزايا الشخصية اللازمة للمنصب.
لكن ما تحتاجه وزارة الخارجية التي ظلت تعاني من عدم الإستقرار بدليل مرور 4 وزراء على الوزارة خلال الثلاثة سنوات الماضية، فتحتاج الى أن توليها الدولة الإهتمام والدعم اللازم من خلال تعيين وزير يحظي بالثقة والكفاءة و أن يبقى في المنصب لوقت كاف دون ان تطاله يد التغيير.
وكذلك منحه الصلاحيات الكافية لإدارة وزارته دون تدخل من الجهات الأعلى ، وتوفير الدعم السياسي و المالي اللازم، والاستجابة لخططه وبرامجه لإصلاح العلاقات الخارجية و التفكير خارج الصندوق لوقف الحرب وتحقيق السلام وتفعيل أداء سفارات السودان بالخارج، و إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، بما في ذلك تعديل قوانيين ولوائح العمل الدبلوماسي و القنصلي.
و عليه فإن على رئيس الوزراء أن يعيد النظر في قراره بالجمع بين المنصبين للأسباب الموضوعية المذكورة، وأن يعمل على ترشيح شخصية مناسبة تتميز بالكفاءة والحياد والنزاهة والوطنية والخبرة الدبلوماسية لإدارة هذه الوزارة المهمة.
أعتقد أن المرحلة تطلب ان يتحمل السيد رئيس الوزراء المسؤولية كاملة ويجمع بين الوظيفتين ، وتعيين ٤ وزراء خلال ثلاث سنوات بالعكس تماما يزيد الجمع قوة ، ويكفي ان يداوم السيد رئيس الوزراء يومين في وزارة الخارجية… الكفاءات نعم موجوده ولكن الكفاءة وحدها لا تكفى ….. كما أن هذه رؤية السيد رئيس الوزراء ويجب أن نحترمها وننتظر لنرى النتيجة خلال أشهر معدودة … وكون السودان لم يجرب الأمر من قبل هذه ليست حجة فلماذا لا نجرب أمرا جديدا … لماذا لا نحب التغيير ونظل على روتين واحد اثبت فشله…
لماذا نتدخل في كل شئ ، تم تعيين رئيس وزراء وهو المسؤول بعد ذلك عن تعييناته ، ورؤبته بما فيها الجمع بين الوظيفتين ، وهذه ليست مهمة الكتاب ولا الصحفيين ، وده ما وقت توسيع القاعدة الحكم التي كانت دائما وبالا بعكس ما نعتقد ،، و بقا المبدأ المسؤولية والمحاسبة يجب أن يكون السيد رئيس الوزراء حرا في رؤيته … إذا كان توسيع المسؤولية خيرا لما قامت هذه الحرب.