متابعات- الزاوية نت- تسبب الحريق الهائل الذي اندلع في مجمع البركة للإنتاج الحيواني بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، في خسائر فادحة تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات جنيه، حيث طال الحريق عشر مزارع وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأبقار والضأن بالإضافة إلى إتلاف الأعلاف الحيوانية.
600 مزرعة و15 ألف راس من الماشية
ويضم مجمع البركة وهو من أكبر تجمع للإنتاج الحيواني في ولاية البحر الأحمر، حوالي 600 مزرعة ويحتوي على 15 ألف رأس من الماشية (ضأن، ماعز، أبقار، إبل). ورغم مساهمته الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي للمدينة، يواجه المجمع سلسلة من المشاكل والإهمال الحكومي الذي يُنذر بتهديد خطير لاستقراره.
فشل الجهود في إخماد الحريق وتأخر وصول فرق الإطفاء
وباءت الجهود الحكومية لإخماد النيران بالفشل الذريع، وتأخر وصول فرق الإطفاء لأكثر من أربع ساعات، ولولا الجهود الذاتية الجبارة التي قام بها مواطنو حي الإسكندرية، لكانت النيران قد التهمت المجمع بأكمله، الذي يُعتبر المورد الرئيسي لتلبية احتياجات مدينة بورتسودان من اللحوم والألبان
ظل على الدوام رغم مساهمته الواضحة في الامن الغذائي لسلعتي (اللحوم والالبان) يواجه تحديات كبيرة في سبيل استقرار تلك السلع الضرورية للمواطن من حيث عدم الاستقرار في مكان محدد فكان تنقل مزارع المربين اكثر من مرة نسبة للتداخل من قبل الخطط الاسكانية التي ظلت على الدوام تتطلب ترحيله من مكان لآخر حتي استقر به المقام قبل سنوات في تلك المنطقة الواقعة في شمال غرب المدينة على مقربة من أحياء شقر –الإسكندرية
وظلت تؤرق أصحاب المزارع مشكلة المياه رغم حوجة هذا القطاع للمياه الصالحة للشرب، خاصة في فصل الصيف ونتيجة لارتفاع أسعار المياه تتضاعف تكلفة الإنتاج والتي تنعكس مباشرة على المستهلك الرئيسي.
وبرغم ادراج تلك المزارع تحت فئة الاستثمار لاستهلاك المياه لقد تم حرمانهم من مياه خطوط اربعات على الرغم من أن أنابيب المياه الموجهة من مدينة أربعات (المصدر الرئيسي لمياه الشرب لبورتسودان) تمر مباشرة فوق المجمع، إلا أن المزارع تُحرم منه بحجة ان المياه مخصصة للقطاع السكني وهو ما يكذبه واقع حال المواطنين الذين لا تتوفر لهم تلك الخدمة الا عبر الشراء التجاري من وسائل النقل المختلفة
عدم توفر الكهرباء زاد معاناة العاملين خاصة في عملية الحلب
كذلك عدم توفر الكهرباء بالمجمع يزيد من معاناة العاملين عند عملية الحلب الصباحي بعد منتصف الليل يعرض الالبان لخطورة التلوث نتيجة اختلاط الحشرات والاتربة بفعل الظلام الذي يساعد كذلك في حركة المجرمين وحوادث السرقات الليلية.
عدم فعالية قسم الشرطة الملحق بالمجمع والذي كانت أعباء تشييده على عاتق أصحاب المزارع والذي يعاني الان من نقص في الكادر الشرطي المزود بأدوات الحركة والإجراءات الاحترازية لحماية هذا المرفق الاقتصادي الإنتاجي الهام، المعروف ان مدينة بورتسودان انها مدينة غير زراعية مما يضاعف من مدخلات غذاء الحيوان من خارج المدينة ويتسبب ذلك في ارتفاع كلفة الإنتاج.
الهاجس الأكبر المتكرر في فصل الصيف هي الحرائق بفعل ارتفاع درجات الحرارة مع تخزين الاعلاف والتي تحتوي على مواد قابلة للاحتكاك المسبب للحرائق، إن غياب الدور الحكومي في وضع الحلول لإشكالات وتحديات هذا القطاع هو بمثابة إخلال بالأمن الغذائي وتهديد (معاش الناس) التي ترفع حكومة الانتقال شعاره.
في ظل غياب الدور الحكومي والمتمثل في عدم وجود وحدة إطفاء بالمنطقة ومع حركة الرياح ومواد البناء الأولية تتفاقم اثار الحرائق التي سببت على الدوام خسائر كارثية لأصحاب المواشي والمزارع .
غياب الدور الرسمي من قبل ادارات الثروة الحيوانية والبيطرية في الاهتمام بهذا القطاع من حيث توفير الادوية للحيوان والتطعيمات المختلفة وغياب الارشاد العلمي جعل أصحاب هذا القطاع يدفعون اثمان باهظة في الحفاظ على توفير واستقرار منتجاتهم للمواطنين مع هذا الإهمال الحكومي وتردي الخدمات الضرورية لهذا القطاع الحيوي، يهدد بانهيار القطاع وحدوث فجوة في سلع اللحوم والالبان سيدفع ثمنها المواطن لأهميتها وضروريتها في حياته اليومية ومعاشه
حقائق وأرقام
يكشف الإهمال الحكومي تجاه مجمع البركة عن واقع لا يمكن تجاهله: يزود المجمع أسواق بورتسودان بحوالي 50 طنًا من الألبان واللحوم يوميًا، لا توجد وحدة بيطرية متكاملة مزودة بالأطباء البيطريين، كما أن فرق التطعيم غائبة منذ فترة طويلة.
بالرغم من القرب من المصدر الرئيسي لمياه الشرب، يعاني المجمع من العطش الشديد، خاصة في فصل الصيف، قدم أصحاب المجمع مساهمات ضخمة في المناسبات الوطنية، بما في ذلك دعم المجهود الحربي بأكثر من 5 تريليونات جنيه منذ اندلاع الحرب.
فإن غياب الدور الحكومي في معالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي هو بمثابة إخلال بالأمن الغذائي وتهديد مباشر لمعيشة المواطنين. هذا الإهمال سيؤدي حتمًا إلى انهيار القطاع وحدوث فجوة خطيرة في توفر اللحوم والألبان، وسيدفع المواطن الثمن الأكبر.
وناشد أصحاب المصلحة جميع الجهات الرسمية المختصة، على المستويين الاتحادي والولائي، بالتدخل العاجل عبر “إنشاء محفظة مشتركة بين الحكومة ومالكي المواشي لشراء وتخزين الأعلاف لضمان استقرار الأسعار، إيجاد وحدات إطفاء متخصصة بالمنطقة، امداد المجمع بالطاقة الكهربائية، توصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، توفير الخدمات البيطرية اللازمة، ترقية نقطة الشرطة إلى مركز مزود بكل الإمكانيات اللازمة للحد من الجريمة.
