القاهرة- صباح موسى- كشفت مصادر مطلعة في حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي، أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حسم الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في “حكومة الأمل” برئاسة البروفيسور كامل إدريس.
أثارت قضية اختيار تكنقراط في حكومة إدريس الكثير من الجدل وسط أطراف الحكومة السودانية، لا سيما حركات سلام دارفور ممثلة في “جبريل ومناوي”.
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس، أطلق على حكومته مسمى (حكومة الأمل)، وحدد شروط الانتماء إلى الحكومة في أن يكون الشخص سوداني، عدم الانتماء الحزبي، التحلي بالقيم والمهارات القيادية؛ والخبرات التقنية، وفتح الباب أمام الخبرات الكفاءات بتقديم سيرتهم الذاتية.
واكد أن السمات العامة هي شعار الأمل، وتوفير العيش الكريم، وتجمع بين متناقضين، جلب الرفاة، الصدق بمعاهدة الله والصدق، الأمانة والعهد، العدل إرساء دولة القانون.
وكشفت المصادر بحسب موقع المحقق الإخباري عن الاتفاق على احتفاظ حركات دارفور بنفس الوزرات بالتحديد وزارتي “المالية والمعادن”، وأن الحركات من حقها الترشيح في هذه الوزرات.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حسم هذا الموضوع، بأن تظل وزارة المعادن لحركة تحرير السودان قيادة مناوي ومن المرجح تغيير الوزير محمد بشير أبونمو، وأن أبرز المرشحين لها وبقوة هو نور الدائم طه مساعد رئيس الحركة.
وقالت المصادر إن وزارة المالية ستظل لحركة العدل والمساواة، وأن الدكتور جبريل إبراهيم رئيس الحركة سيظل وزيرًا فيها بنسبة كبيرة.
وأشارت إلى أن ذلك تم بعد نقاش وخلاف كان يرى فيه رئيس الوزراء أن من حقه تشكيل الوزارة حسب تقديراته، لكن البرهان حسم الأمر وفق اتفاق جوبا.
وحول مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي) بشأن مطالبته بالمشاركة في الـ 25% وفق اتفاق جوبا للسلام، قالت المصادر إن سماح البرهان ومجلس السيادة بنفس الوزارات لحركات دارفور الرئيسية بالإضافة للحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يرد على ما ذهب إليه الجاكومي.
موضحة أن هذه النسبة خصصت لحركات دارفور والحركة الشعبية شمال، وقالت أما باقي المسارات الأخرى جاءت ملحقة ولها بروتوكولات خاصة بها، لافتة إلى أنه ليس من حق الوساطة في دولة جنوب السودان الحكم في ذلك، وقالت إن هذه مسألة قانونية نحتكم فيها داخل السودان، ولا نحتكم فيها عبر الوسيط، مضيفة لسنا محتاجين لوسيط يغير لنا فقرة في الاتفاق، ولذلك حديث مقرر الوساطة في جنوب السودان لم يكن في محله وليس من حقه التدخل
