بورتسودان- الزاوية نت- برأت لجنة التجاوزات المنسوبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة والتي تشكلت استنادا على توجيه الرئيس عبد الفتاح البرهان، الحج والعمرة من اي اتهامات.
وتشكلت اللجنة علي النحو الاتي وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم رئيساً وعضوية ممثلين من وزارات مجلس شؤون الوزراء، المالية، الخارجية بدرجة سفير، وجهاز المخابرات.
وتمثلت سلطات اللجنة في الاطلاع على التقرير المرفق من جهاز المخابرات، تحليل البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير والتحري فيها، الاطلاع على مهام واختصاصات المجلس الأعلى للحج والعمرة، الوقوف على الوضع التنظيمي لملحقية الحج والعمرة بالسعودية.
وبحسب صحيفة الشعب أن اللجنة جلست الى الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة سامي الرشيد لساعات واستمعت اليه وبعد التحري الدقيق اكملت عملها واصدرت التقرير.
وقال التقرير إن للأمين العام الحق في إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الحج لضيوف الرحمان لا سيما وأن المجلس له شخصية إعتبارية مستقلة مضيفاً أن كافة الإجراءات تم إتخاذها وفق القوانين واللوائح والتجارب السابقة، وبعد الشاور والتوافق مع مجلس أمناء الحج والعمرة.
وأوضح أن ابرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال الحج والعمرة يعد إختصاص أصيل للمجلس الأعلي للحج والعمرة وأن الأمين العام هو الذي يوقع على العقود وفقاً لقانون المجلس.
نص التقرير كاملاً
أولاً : خطة ومنهج عمل اللجنة :
- فور تشكيلها باشرت اللجنة أعمالها وفق خطة ومنهج العمل التالي :
١. كثفت أعمال واجتماعات اللجنة وظلت اللجنة في عمل مستمر حيث عقدت إجتماعها خلال
لقترة من (٣٠ ابريل حتي ٨ مايو ٢٠٢٥م) فضلاً عن اللقاءات والإجتماعات الفرعية.
٢. طلعت علي الوثائق ذات الصلة حيث إطلعت اللجنة علي (٩) وثيقة ومستند ذات صلة.
٣. استمعت إلي الأمين العام للحج والعمرة حول التجاوزات المنسوبة للمجلس
٤. دراسة المعلومات الواردة بالتقرير وتحليلها.
٥. درست الوضع التنظيمي والقانوني للمجلس الأعلي للحج والعمرة.
٦. إعطت الأولوية لمطلوبات مصلحة الحجاج وفق إجراءات تضمن تفويجهم وفق الخطة المحددة.
ثانياً : الإطلاع علي المرجعيات والوثائق التالية :-
١. قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة لسنة ٢٠٢٠م.
٢. إختصاصات المجلس الأعلي للحج والعمرة.
٣. قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) لسنة ٢٠٢١م بإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمجلس الأعلي للحج والعمرة.
٤. قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكليف السيد/ سامي الرشيد أميناً عاماً للحج والعمرة.
٥. العقد الموقع بين المجلس الأعلي للحج والعمرة وشركة الكنزي التي رسى عليها العقد لتفويج الحجاج عبر البحر.
٦. التقرير الختامي للجنة تأهيل النواقل البحرية لموسم حج ١٤٤٦ه.
٧. اعلان تأهيل شركات النقل الجوية والبحرية لموسم حج ١٤٤٦ه.
٨. كراسة تأهيل شركات النواقل البحرية التي ترغب في نقل الحجاج عبر البحر لموسم ١٤٤٦ه.
٩. قرار تشكيل لجنة تأهيل النواقل البحرية والجوية لموسم لحج ١٤٤٦ه
ثالثاً : الاستماع إلي الأمين العام للحج والعمرة والذي أشار إلي أن قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة يعطي
الحق للأمين العام في إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الحج لضيوف الرحمان لا سيما وأن المجلس له
شخصية إعتبارية مستقلة مضيفاً أن كافة الإجراءات تم إتخاذها وفق القوانين واللوائح والتجارب السابقة، وبعد الشاور والتوافق مع مجلس أمناء الحج والعمرة.
كما أوضح أن ابرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال الحج والعمرة يعد إختصاص أصيل للمجلس الأعلي للحج والعمرة وأن الأمين العام هو الذي يوقع على العقود وفقاً لقانون المجلس.
- إستفسر السادة/ رئيس وأعضاء اللجنة الأمين العام للحج والعمرة حول الأتي :-
١. هل وفق قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة يحق للأمين العام توقيع العقود والإتفاقيات وتشكيل اللجان وتعيين العاملين؟
ج/ أوضح أنه ووفقاً لقانون المجلس الأعلي للحج والعمرة لسنة ٢٠٢٠م المادة ١٠ (د)(ك) فإن توقيع العقود والإتفاقيات من صميم إختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة وفق القانون المذكور.
لماذ تم اختيار شركة الكنزي من بين الشركات ؟
ج/ أوضح أن شركة الكنزي قدمت أقل سعر وهي وهي الأفضل من بين الشركات من حيث المعايبر والمواصفات وجودة تقديم الخدمات والسرعة والإحتياطي البديل والالتزام بالجدول الزمني والتجربة السابقة في إبصال العفش مع الركاب صحبة راكب ، كما أن شركة الكنزي تساعد في توفير تكلفة يوم للحجاج في المدينة.
عند ما تم اخطار شركة الكنزي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢م وتم اعتمادهم وتوقيع العقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥م ، لماذا تم اخطار الشركات الأخرى بالمشاركة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧م و٢٠٢٥/٢/١٨م ؟
ج/ تم اخطارهم أي مخاطبتهم علي اعتمادهم بقوائم الشركات المؤهلة ويمكن الإستفادة من خدماتهم في حالة أي طارئ ، كما تبين بالتجربة في الموسم السابق عجز شركة الطاهر طه عن تقديم الحد الأدني من الخدمات لضيوف الحرمان.
ماهي الإجراءات التي اتبعتها اللجنة للإستوثاق من تأهيل الشركات في تفويج ضيوف الرحمان ؟
ج/ أوضح أن اللجنة نفذت زيارتين لأسطول الشركات ووقفت خلاله علي سعة البواخر وسرعتها وجاهزيتها والإحتياطي مع إستصحاب تجربة التعاقد السابقة.
ما أسباب ودواعي مخاطبة بعض أمناء الحج والعمرة بالولايات لشركة الطاهر طه التابعة لمجموعة نما العالمية؟
ج/ أوضح أن سلطة تأهيل البواخر هي سلطة إتحادية وفقاً للقانون وما هو متبع من إجراءات مضيفاً أن كلمة إعتماد الواردة بالخطاب هو ضمن قائمة الشركات المؤهلة، كما أوضح أيضاً أن مندوب شركة الطاهر طه ضلل بعض أمناء الحج بالولايات وقام بإنشاء قروب وطالبهم بمخاطبته بإعتباره الفائز بالعطاء لتفويج الحجاج في حين أن التأهيل قانونياً لا يعني رسو العطاء.
هل تم سداد مقدم العقد للشركة مبلغ (٥٠%) المنصوص عليه في العقد؟
ج/ بين أن تنفيذ السداد الدفعة الأولي (٥٠%) وأنهم باعدوا التواريخ من أجل عمل تحوطات لزيادة العدد وأنه تم دفع (٣٠%) وسيتم دفع متبقي المبلغ بعد ضمان إنجاز الأعمال ووفقاً لإجراءات التذاكر والحجوزات للإلتزام بالمصفوفة السعودية المتفق عليها بفتح المسارات.
هل من سلطة أمناء الحج بالولايات مخاطبة شركات النقل والتعاقد معها؟
ج/ أوضح أن السلطة سلطة إتحادية وأنه قام بمخاطبة ولاة الولايات بذلك.
٨. ما مدي الإمكانيات المتوفرة لشركات (الكنزي – الطاهر طه – تاركو) في نقل الحج لموسم ١٤٤٦؟
ج/ أن الطاهر طه هو مندوب وليس شركة وعرف سابقاً بشركة نما وليس له تجربة في الحج كما أن سعر تاركو (١٥٠٠) ريال للدرجة أولي و الطاهر طه (٢٠٠٠) ريال والكنزي (١٤٥٠) ريال كما أن السعات للكنزي (١٥٠٠) والطاهر (٧٩٩) راكب.
٩. ماذا تم بخصوص المتعاقدين المحليين ؟
ج/ أجاب بأن وجود هذا الوضع قائم منذ سنين أي قبل تكليفه بمهام الأمين العام وأنه بصدد إنهاء خدماتهم بعد إنتهاء موسم حج ١٤٤٦ هجرية.
رابعاً : أهم النتائج :-
توصلت اللجنة الي أن سلسة الإجراءات المتبعة في تأهيل الشركات سليمة وفقاً للقانون والأسس المتبعة والتجارب السابقة لأمناء الحج والعمرة.
أطمأنت اللجنة علي سلسلة إجراءات عملية نأهيل النواقل البحرية والجوية لموسم حج ١٤٤٦ه وخاصة البحرية وبعد الإستماع إلي الأمين العام للحج والعمرة والإطلاع علي الوثائق والمستندات الخاصة بالعملية الإجرائية من إصدار قرار اللجنة وحتي توقيع العقد سليمة وفق الأسس المتبعة.
لم يثبت للجنة وجود أي تجاوزات أو محاباة في الإجراءات المتبعة في الاختيار لشركة الكنزي والتي استوفت المعايير والمواصفات الفنية الآتية (السعر – الخبرة – التميز والسرعة – أداء حج الموسم السابق
١٤٤٥ه – نقل العفش في نفس الرحلة صحبة راكب) بجانب الالتزام بالجدول الزمني للتفويج ووجود لبديل المناسب (الاحتياطي).
تبين للجنة أن تم خداع وتضليل بعض أمناء الحج والعمرة بالولايات من قبل مندوب شركة الطاهر طه عبر إنشاء قروب بالواتساب وإرسال خطاب التأهيل للأمناء بأنه رسا عليه العطاء، علماً بأن التأهيل قانونياً لا يعني رسو العطاء.
تبين عدم إتخاذ الأمين العام للحج والعمرة الحالي أي قرارات أو توجيهات إدارية بشأن ملحقية الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إذ أن القانون والهيكل التنظيمي المجاز يدلل علي أن هنالك ملحقية للحج والعمرة بالهيكل المجاز وهي قديمة تأسست قبل أكثر من ثلاثين عاماً وظلت تباشر أعمالها بصورة منتظمة ودورها دور تنسيقي بين وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ومكتب شؤون حجاج السودان للترتيب لأعمال الحج والعمرة في كل موسم وظلت هذه الملحقية تمارس عملها من خلال لتنسيق التام مع قنصلية السودان بجدة .
أن ما اثير في وسائل التواصل الإجتماعي و بعض المواقع الصحفية حول المجلس الأعلي للحج والعمرة غير صحيح بعد الإطلاع علي الوثائق المستندات الخاصة بالإجراءات المتبعة.
خامساً : أهم التوصيات :-
بما أن سلسلة الإجراءات المتبعة في تأهيل الشركات وترتيبات أعمال حج موسم ١٤٤٦ه سليمة ومتسقة مع قانون المجلس الأعلي للحج والعمرة ومتماشية مع التجارب السابقة ووفق الأسس المتبعة توصي اللجنة بإعتماد إجراءات وترتيبات أعمال الحج لموسم ١٤٤٦ه التي شرع في تنفيذها المجلس الأعلي للحج والعمرة والقيام بمهامه تماشياً مع المصفوفة الزمنية للمملكة العربية السعودية.
تمكين المجلس الأعلي للحج والعمرة من أداء تعظيم شعيرة الحج والعمرة وإسناده خاصة في ظل الظروف الراهنة.
تبين للجنة أن إجراءات التعاقد على كل أعمال الحج والعمرة ظلت طوال الفترة الماضية تمارس دون مشاركة من الإدارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وعليه نوصي بأن تشرك هذه الإدارة في عمليات التعاقد للمواسم القادمة.
إيقاف العاملين المؤقتين بملحقية الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وفقة. للإتفاق الذي تم في هذا الشأن أي بعد نهاية موسم الحج الحالي مع إخلاء المبني الخاص ببعثة الحج والعمرة من العاملين أو المواطنين بعد موسم الحج مباشرة.
توجيه أمناء الحج والعمرة بالولايات بالإلتزام بضوابط وسياسات مجلس أمناء الحج والعمرة.
منح أولوية لتيسير وتحسين خدمات الحج لضيوف الرحمان والإلتزام بالمواقيت الجازة.
تكثيف التنوير الاعلامي وتبصير الرأي العام بسياسات وإجراءات الحج والعمرة عبر الوسائل الاعلامية المختلفة لدحض الشائعات.
التحضير المبكر لترتيبات وأعمال الحج والعمرة.
تقرير فشنك وكل ما فيه اعتمد على معلومات من هم متهمون بالتقصير وكلام في كلام والسلام والكل يعلم فساد هذه الادارة وفشلها في خدمة الحجاج