الخرطوم- الزاوية نت- أكدت منصة القدرات العسكرية السودانية أن جيش كينيا متورط بصورة مباشرة في إمداد مليشيا الدعم، السريع بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع API وذخائر الأسلحة الثنائية.
وقالت المنصة، في بيان لها أمس، إن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية ممثلة في المتحدث باسمها إسحاق مورا لا يغير شيئاً من الوقائع الموثقة بالأدلة الرقمية والميدانية التي بحوزتنا والتي تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك تورط وزارة “الدفاع الكينية” في تسليح مليشيا الدعم ،السريع في السودان.
وأضافت المنصة، في بيانها، أنها وثقت في وقت سابق ثلاثة أنواع مختلفة من صناديق الذخيرة جميعها تحمل علامات عقد واضحة بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخيرة، وهي تتسق مع شحنات نظامية منظمة لا يمكن أن تكون مزورة أو عشوائية.
وشددت المنصة على أن مزاعم عدم التعرف ليست سوى إنكار غير مقنع إذ إن صناديق الذخيرة المشار إليها تحوي تواقيع معيارية لصناعة السلاح رموز التصدير وأرقام إنتاج تتبع إلكترونيًا ما يجعل إمكانية “عدم التعرف” عليها مستحيلة تقنيًا خاصة من وزارة دفاع ذات نظام سجل دقيق.
كما فنَّدت المنصة ادعاء أن الذخائر “محلية الصنع فقط، مشيرة إلى أن الوثائق والصناديق التي تم الاستيلاء عليها من المليشيا تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية ومختصة بتصدير الذخيرة منها شركة AMI (Advanced Munitions Industries) وهي ليست كينية المنشأ بل شريك تصنيعي وتوريدي لصالح الحكومة الكينية بعقود دولية تحمل رمز الدولة KEN أو KENMOD.
وأشارت المنصة إلى أن الذخائر التي سلمت لمليشيا الدعم، السريع استخدمت في قصف المناطق المدنية وتنفيذ الإعدامات الميدانية وتدمير الممتلكات العامة والتسبب في موجات نزوح وإبادة جماعية بمناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان، مؤكدة أن نكران الحكومة الكينية الحقائق الميدانية لا يلغيها بل يضاعف مسؤوليتها القانونية أمام المحاكم الدولية.
وأضافت “الشعب الكيني شعب صديق وليس موضع إتهام والمسؤولية تقع على الأجهزة الرسمية والسيادية في دولتهم”.
