متابعات- الزاوية نت- وجّه أكثر من 260 شخصية سودانية ضمت قيادات سياسية وناشطين ومثقفين وأكاديميين ومهنيين، رسالة مفتوحة حادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ”الابتزاز السياسي الرخيص” الذي تمارسه جهات مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في سعيها لتقويض دور المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، وتحريف سردية الأزمة السودانية لخدمة أجندات خارجية.
وأكد الموقعون، والذين شملوا شخصيات سياسية بارزة مثل محمد عبدالله الدومة رئيس حزب الامة القومي، ومعتز الفحل الامين السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل ونورالدين صلاح الدين ممثلا للتيار الوطني والاستاذة انعام عبدالحفيظ والاستاذة مواهب السيد بالاضافة الي السيد أمين عبدالرحيم رئيس حزب الوحدة القومي وسياسيين اخرين، وكما تضمنت التوقيعات قيادات اهلية ومناطقية هامة مثل الأمير نور الدائم علي دينار عن سلطنة دارفور، والشريف عمر الهندي ممثل المجتمع الاهلي بولاية الجزيرة، وبابكر احمد شرف الدين شرتاي عموم الفور بولاية البحر الاحمر و محجوب الجزولي عزالعرب عن الآلية الوطنية لقبيلة الفلاتة، وشملت ايضا شخصيات نضالية واجتماعية وفنية وادبية وشخصيات بارزة من الاكاديميين والمجتمع المدني السوداني ورجال الاعمال مثل الاستاذ والمناضل الباسل جعفر خضر من ولاية القضارف والكاتب السوداني العالمي عبدالعزيز بركة ساكن والأديب السوداني معتصم بيضاب، ومدرب منتخب السودان السابق لكرة القدم محمد عبدالله مازدا والحكم الدولي الفاضل حسن (أبوشنب) وفريق شرطة م. عابدين الطاهر ود. خليل الضرير والصحفي المعروف د. مزمل ابو القاسم والاستاذ مصطفى ادم والدكتورة هالة كمرات ودكتور مجدي الجزولي والسيد الزاكي التجاني والسيد جرجس سلطان داوود ودكتور كمال بشاشة والاستاذ امية يوسف حسن أبوفداية، مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام الي اخر اللستة الطويلة التي تضمنت 262 اسم، أن الحملة ضد لعمامرة لا تستند إلى تقييم موضوعي، بل تنبع من “ارتباط وثيق بين الجهات الموقعة على الرسالة التي هاجمته والإمارات”، معتبرين أن هذا الاستهداف جاء في سياق التوترات السياسية بين أبوظبي والجزائر، وبسبب انزعاج الإمارات من تعيين دبلوماسي جزائري يقود الجهود الأممية في السودان، في ظل ما وصفته الرسالة بـ”تورط إماراتي فاضح في تأجيج حرب السودان عبر دعم مليشيا قوات الدعم السريع”.
وتفضح الرسالة محاولات بعض القوى السياسية الموقعة على رسالة 13 يونيو، وفق نصها، لمساواة “قوات الدعم السريع” بالجيش السوداني، رغم “تورط الأولى في 77% من الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب وتدمير البنية التحتية”، بحسب تقرير مستقل صادر في نوفمبر 2024. وتضيف أن “تجاهل ذكر هذه المليشيا في متن الرسالة يشكل تدليسًا معرفيًا خطيرًا”.
كما اتهم الموقعون الموقعين على الرسالة السابقة بـ”تشويه الحقائق وتوظيف سرديات الحرب لخدمة طموحات شخصية في السلطة”، موضحين أن بعضهم “وقع إعلان مبادئ مع قوات الدعم السريع أو يشغل مناصب قيادية في كيانات مدعومة منها”، وأن “رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، المقيم في الإمارات، ويدير احد المراكز البحثية التابعة لها يقود تنسيقًا واضحًا بين تحالفه السياسي والمليشيا”.
وحذّرت الرسالة من محاولات “سرقة تمثيل المدنيين السودانيين” من قبل مجموعات تسعى لاحتكار صوت الشعب المدني، مطالبة الأمين العام بتعزيز دعم الأمم المتحدة لجهود مبعوثه، والتصدي للمحاولات التي تسعى لـ”تفكيك الدولة السودانية عبر مليشيات مدعومة خارجيًا”.
واختتمت الرسالة بمناشدة صريحة إلى الأمم المتحدة بعدم الرضوخ للضغوط السياسية، وتوجيه جهودها نحو دعم السلام العادل، وكشف الدعم الخارجي للمليشيات وفرض العقوبات على الأطراف الدولية المنتهكة لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها الإمارات
