متابعات- الزاوية نت- قال جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية السابق، إن تحرير العاصمة لا يعني نهاية المواجهة، فالعدو لا يزال يستجلب المرتزقة، ويكدّس السلاح بتمويل مفتوح من دولة العدوان.
ونوه في خطاب بمناسبة عيد الأضحى إلى أن المسؤولية تقتضي الاستعداد للزحف الأكبر نحو دارفور، وتحرير ما تبقّى من ترابها الطاهر من رجس التمرد.
ووجّه نداءً إنسانيًا عاجلاً بشأن ما تتعرض له مدينة الفاشر من حصار وقصف مستمر في خرق صارخ لقرار مجلس الأمن 2736، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مزرية، واستدعى بذل الجهد لفك الحصار وتوصيل الإغاثة للمتضررين.
وأكد جبريل أن الجرائم لا تُعمّم، والعدالة تقتضي الإنصاف فلا تُؤخذ قبيلة أو جهة بجريرة أفراد منها، ولا يُحمَّل مكون اجتماعي وزر الخارجين عن صفه.
ودعا إلى ضرورة نبذ خطاب الكراهية، ومحاربة العنصرية والجهوية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، لبناء وطن يسع الجميع بلا إقصاء.
وقال إن الاعتداءات المتكررة على المرافق الحيوية، سيما المستشفيات ومستودعات الوقود ومحطات الكهرباء والمطارات، بمشاركة مباشرة من دولة الإمارات، تُعدّ دليلاً على إفلاس الميليشيا وأعوانها، واستمرار انحدارها في درك الخيانة والعدوان. ولكننا نؤمن بأن إرادة الشعب أقوى، وأن وعينا الجمعي يترسخ كلما اشتدّ ظلام المؤامرات واستعرت رمضاء التحديات، وسيتبين ذلك بانتصارات مؤزرة في كردفان ودارفور في قادم الأيام.
واشار إلى أن الاتهامات المضلّلة التي تُكال لبلادنا زورًا، ومنها مزاعم استخدام أسلحة محرّمة دوليًا، لا تعدو ان تكون مجرد محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، وعن التواطؤ السافر لدولة العدوان في تغذية آلة الحرب.
داعيا إلى تمتين الجبهة الداخلية هو الردّ الأقوى، والأساس لأي انفتاح خارجي مستقبلي. كما نهيب بالمجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأن يكفّ عن ازدواجية المعايير، ويضغط على المعتدين لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية.
ورحب جبريل بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، والذي تصدى لهذه المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. إن تعيين رئيس وزراء مدني لقيادة المرحلة الانتقالية يمثل فرصة كبيرة للتحول المدني وبناء مؤسسات رشيدة، قائمة على الكفاءة والنزاهة، تعيد للوطن هيبته، وللمواطن ثقته في دولته.
