ما وراء الخبر- محمد وداعة- الإمارات ترفض.. المبادرة التركية
*الشعب السوداني و قياداته السياسية و العسكرية وطنوا انفسهم لاحتمال استمرار الحرب واطالة امدها
الامارات تعمل على إطالة امد الحرب و توسيعها بهدف انهاك الجيش و اسقاط الدولة
*اسقاط الفاشر سيظل هدف استراتيجي للإمارات ولا يمكن التخلي عنه..*
*من السذاجة تصديق ان الامارات قد تقبل تفاوض ثنائي مع السودان حول مسؤوليتها عن الحرب*
النموذج السوري بقيادة محمد الشرع و دعم تركيا له يعيد تسويق مشروع الإسلام الوسطى و يطيح بمشروع الامارات فى حربها ضد الإسلاميين.
بداية فان اى حوار او مفاوضات ثنائية بين السودان و الامارات و في أي مستوى، و تتعلق اجندتها بالحرب ستكون اعترافا من الامارات بدورها فى الحرب و تأجيجها و توفير مدخلاتها للمليشيا من دعم بالمال و السلاح و الدعم السياسي و الدبلوماسي ، و بالطبع فان هذا الاعتراف اذا حدث ، يعنى اعترافا بالمشاركة في كل الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ، خاصة انتهاكات حقوق الانسان و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، و هي جرائم لا تسقط بالتقادم.
و عليه فلا يمكن تفسير انشغال المهتمين بالشأن السوداني بموقف الحكومة السودانية من المبادرة التركية ، و ذهبت التصريحات و التحليلات مناحي مختلفة ، و يلاحظ انها ركزت على السودان و لم تناقش او تستكشف الموقف الإماراتي من المبادرة ، و جاءت تعليقات قيادات سودانية مؤيدة للمبادرة و تحث الحكومة السودانية على القبول بها و المضي فيها ، حتى قبل إعلانها رسميا ، او معرفة محاورها، وهو مؤشر يفيد بالحد الأعلى من السذاجة السياسية لدى هؤلاء ، و تقاصر فهمهم عن أسباب الحرب و مساراتها و كيفية انهائها و دور الامارات و الصهيونية العالمية فيها.
بافتراض ان هناك مبادرة فان ما يهمنا فيها هو قدرتها على المساهمة فى ايقاف الحرب وفق اسس عادلة ، تراعى مصالح السودان فى انهاء عدوان المليشيا و حلفاءها ( الامارات و غيرها ) ، وفى استعادة الامن و السلام و تقديم المساعدات الانسانية و عودة النازحين و المهجرين، فى هذا الاطار وضعت الخارجية السودانية مجموعة من المحدّدات التي يجب الاتفاق عليها قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الإمارات، أبرزها وقف الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع والالتزام بوحدة السودان وسيادته ، وقال الوزير على يوسف إن أبرز هذه الشروط تتمثل في وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدّمه الإمارات لميليشيا الدعم السريع، مع الالتزام بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الشرعية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، وأضاف وزير الخارجية، أن من بين الشروط الأساسية دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني، بالإضافة إلى تعويضات عن كافة الأموال و الأصول المنهوبة في القطاعين الخاص و العام ، مشدداً على أن تحقيق هذه المطالب يعد شرطاً أساسياً لأي تسوية محتملة.
فى ردها على استفسارات ادارة بايدن و حسب ما جاء في رسالة السيد ماغورك مساعد الرئيس للأمن القومي ، الى السيد فان هولن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ، اعتراف غير مباشر من قبل دولة الإمارات بانها ظلت تدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ، وربما جاء تحت ضغوط من قبل حكومة بايدن و تحت إلحاح من الكونغرس مجلس ألأمن الوطني ، وبلا شك فإن إدارة بايدن نفسها متورطة مع بن زايد في دعمها للمليشيا بالسلاح ببيعها الأسلحة للإمارات والتي استخدمتها المليشيا في حربها في السودان ، و منها أسلحة متطورة لا تصنعها الا الولايات المتحدة ، و فى احسن الأحوال فان إدارة بايدن تريد تمرير صفقة أسلحة بمليار و نصف مليار دولار ، و مثل هذه الافادات قد تساعد على ذلك ، مع تعهد الإدارة بإفادة الكونغرس فى 17 يناير2025 ، فى ذلك الوقت تكون الإدارة قد غادرت و الصفقة مرت مغلفة بإدانة خجولة لانتهاكات مليشيا الدعم السريع دون تسميتها.
يصعب تصديق ان الامارات ستوافق على حوار او مفاوضات تتعلق بدورها و مسؤوليتها تجاه الحرب ، خاصة اذا كان الوسيط تركيا ، التى اعادت تسويق مشروع ( الاسلام الوسطى )، و قدمت هيئة تحرير الشام للعالم فى ثوب جديد ، الغيت جائزة الادلاء بمعلومات تؤدى للقبض على محمد الجولانى ، و اعيدت تسميته بمحمد الشرع، و تم التعامل معه من (العالم المتحضر ) باعتباره الرجل الاول فى سوريا الجديدة ، و تتهافت أمريكا و الدول الأوروبية على زيارة دمشق و البحث فى صيغة مناسبة لالغاء تصنيف الهيئة كجماعة إرهابية ، فما الفرق بين فلول سوريا و فلول السودان؟ سوريا (الشرع) مخطط لها أنهأء دور أيران فى لبنان ، هذه الصيغة اذا مررتها ادارة ترمب وهو الراجح ، تكون قد اطاحت بمشروع الامارات و بمبررات تدخلها فى السودان ومحاربة الفلول و الإسلاميين ، و مع ذلك ، فهذا التحليل لا يميل الى ان تركيا ستقف الى جانب السودان اتساقا مع النموذج السورى ، تركيا ستقف الى جانب مصالحها فى السودان كما هو الحال فى سوريا ،
23 ديسمبر 2024م
يبدو ان الامارت هدفها اكبر من ذلك ففى فيراير 2023 حين اختلف حميدتى مع البرهان ذهب الى الامارات و تباحث معهم فى امر الاتفاق الاطارى الذى قال عنه الاطارى او الحرب و كانت الامارات احدى اضلعه
الاربعة حينذاك كان حمدوك مقيما بالامارات ، و من قراىن الاحوال التى دارت بعدذاك لا نعلم ما الصفقة التى دبرت حتى تظل الامارات بكل هذه الرعونة و الاصرار تدعم الدعم السريع و قحت اضافة الى تدخل اثيويبا السافر ، يبدو كانت اعينهما على الفشقة صغيرتها و كبيرتها كما بدأ حميدتى حالما بفصل درافور فى حالة فشل استلام السلطة كما حدث فى الحنوب حينما لم تستطيع الحركة الشعبية مع رباىبها من التجمع الديمقراطى ان تسقط الحكومة انذاك فطالبت بفصل الحنوب و اقامة دولة و تصالح بعدها التجمع مع الحكومة و اخذ حقاىثه و انصبته فى الحكم ، وقتذاك كانت الحرب قاىمة بين الحكومة و التجمغ و حركته الشعبية لم يمس فيها مواطن او يهجر او يسلب ماله و يهتك عرضه اما هذه فبدات عبارة توطين لجماعات بالقتل و التهجير الكامل للسكان من دارفور الى الخرطوم الى الحزيرة و اذا افلح الامر كانت سوف تمد الى بقية الولايات ، لا ندرى من تريد لن تصالح تقدم الشعب المكلوم ام الحكومة ام الجيش .