متابعات- الزاوية نت- حسم محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق، الجدل حول المحفظة الاستراتيجية للسلع، وقال إن المحفظة ليست حكراً على بنك السودان المركزي ، وبنك الخرطوم، بل ان باب المشاركة في رأس مال المحفظة متاح للمصارف جميعها وبإمكان المستثمرين من شركات أجنبية وسودانية الاستثمار في أنشطة المحفظة.
وأكد أن دور المحفظة ليس استيراد السلع، بل توفير النقد الأجنبي للمستوردين تجنباً للجوء إلى السوق الموازي.
وطمأن المحافظ خلال اجتماع مع مديري عموم المصارف، بأن العام 2025 سيشهد تحولات مصرفية كبيرة بقيادة البنك المركزي، وبشر بأن البنك المركزي سيدعم المصارف التي ساندت الدولة في محنتها وتحملت مخاطر الحرب فداءً للوطن، ولن ينسى السودان وقفتهم من أجل المواطن السوداني.
وقال إنه من خلال التجارب السابقة للاستبدال، فإن فترة الاستبدال تعتبر كافية ومراعية لظروف البلاد وبعد انتهاء المدى الزمني ستصبح العملة المستبدلة (فئتى الالف والخمسمائة جنيه) غير مبرئه للذمة في الولايات المستهدفة بالاستبدال، أما بقية الولايات فسيتم الاستبدال فيها متى ما قررت الدولة ذلك، مشيراً إلى أن العملة المتداولة بها ستظل مبرئة للذمة ومتداولة داخل حدودها.
وحث المواطنين على الاستفادة من فترة الاستبدال في فتح حسابات لهم بالمصارف لإيداع أموالهم، على اعتبار أن وجود الأموال بالمصارف يحقق منفعة متبادلة للمواطن والمصارف، حيث يضمن المواطن الأمان لأمواله والتصرف فيها بالسحب أو التحويل عند الطلب، بينما تستفيد المصارف بتوفر الودائع والسيولة طرفها.
السوق يحكم العرض والطلب بصراحة الأسعار الحالية غير مبررة تماما هل الجنيه السوداني غير مرغوب فيه لا اظن إبداء ذلك .
ضعف الجنيه ناتج عن سياسة تعويمية واغراق للسوق بعملة ضعيفة من أجل الاستحواذ على أصول اغلى مثلا وهذه سياسة قديمة أثبتت أنها فاشلة تماما في مساعدة المواطن على تحمل اعباءه المعيشية بل فتحت باب للطمع والخداع للحصول على عوائد غير حقيقة مثل تخزين العملات الأجنبية وهي عوائد وهمية من أجل فرق السعر فقط والإنتاج هو ما يحدد القيمة للعملة وليس التصخم السعري ما نتج عنه دائرة مغلقة وممتصة للقيمة على حساب مدخرات المواطن ومواعينه الإنتاجية .هل السودان بلد فقير لا طبعا من اين لبلد يملك ثروات طبيعية ومعدنية أن يكون فقير السودان يحتاج لإيقاف سياسية اغراقه بالعملة الرخيصة من أجل الاستحواذ على أصول اغلى وفقط