متابعات- الزاوية نت- قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، إن حوار أحمد طه في قناة الجزيرة مباشر، مع النائب العام السوداني الفاتح طيفور، أظهر ضعف مؤهلات الرجل المهنية إذ انه لم يستطع أن يوضح أو يدافع عن الإجراءات القانونية التي اتخذها في مواجهة السياسيين من أعضاء تحالف تقدم.
وأضاف “إذ ان هذه الإجراءات لا تسندها بينات بل هي بلاغات كيدية جاءت في إطار غضب قيادة الجيش من تحالف تقدم لتوقيعه اتفاق أديس ابابا مع قائد الدعم السريع وموقفه من الحرب”.
وتابع “استقلال الأجهزة العدلية واحترام حكم القانون هو أساس بناء الدولة الحديثة وهو أحد أهم مطالب ثورة ديسمبر2018 المجيدة التي أتت بالفريق البرهان قائداً للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس السيادة الانتقالي لذلك من المهم عدم استغلال المؤسسة العدلية في تصفية الخصومة السياسية والخلاف في الرأي، بل يجب ان نترك الحكم على المواقف السياسية للرأي العام والشعب يمارسه من خلال صندوق الاقتراع”.
وأضاف “لقد أذاقنا نظام مايو والإنقاذ من ذات الكاس وصادروا حقوقنا السياسية وحريتنا وممتلكاتنا لذلك طالبنا بإلغاء هذه البلاغات الكيدية على السياسيين لأننا إذا سمحنا بتطبيقها على من نختلف معه سياسيا فسوف ترتد وتطبق علينا مستقبلا، قادة وأفراد الدعم السريع الذين قتلوا ونهبوا الشعب السوداني وتمردوا على الجيش السوداني موجودين في العاصمة والولايات على السلطات أن تركز جهدها في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بدلا عن الطعن في ظل الفيل”
