¤ لو سئلت عن أفضل القرارات التي اتَّخذت – مع التأكيد على قلتها – ابان الحرب هما قرارين.. تعيين الفريق حقوقي خالد حسان مديراً للشرطة.. والثاني للمفارقة خاص بخالد نفسه، باعفائه من منصبه كوزير للداخلية.. لك الحق انتسأل وما الذي يسعد في قراري حسان ؟.
¤ اجيب بان خطوة الرئيس البرهان بتعيينه، بعد شهر واحد فقط من تمرد الباغي الشقي حميدتي اوصدت الباب امام اي تاويلات ورواج شائعات حول غياب سلفه الفريق اول عنان حامد.. الذي تعذرت مباشرته لمهامه.. وفق ظروف معينه يدركها البرهان.. اختير خالد بعناية.. حيث قدم من الاحتياطي المركزي (القوة الشرطية الشرسة).. التي رتبت صفوفها جيدا وتقاتل الأن بضراوة الى جانب الجيش.
¤ لذلك عندما التقى حسان، الرئيس البرهان قبل يومين عزز مقولة خالدة: (نحن في خندق واحد مع الجيش).. ليؤكد بذلك انه قيادة شرطية تدرك حجم المؤامرة.. ثم بخبرته الادارية إلى جانب القانونية، غير الشعار القحتاوي المنحط (بوليس جرى).. والذي كان واحداً من المؤشرات لاندلاع الحرب، إلى (بوليس جا).
¤ ذلك من خلال استدعاء منسوبي الشرطة والشروع في توزيعهم على الولايات الآمنة.. وامتصاص صدمة الحرب.. وتدريب قوات على حرب المدن، وتقوية صفوف الشرطة الأمنية والمشاركة بفاعلية في الخلية الامنية بالولايات الى جانب الجيش والمخابرات.. وتفعيل عمل إدارة مباحث التموين المستحدثة منذ سنوات قلائل.. لضبط التلاعب في السلع الاستهلاكية والاستراتيجية..اما القرار الرئاسي الثاني فيما يلي الفريق حسان.. هو رفع العبء عنه كوزير للداخلية وفي ذات الوقت مواصلة البرهان لنهج حميد باختيار الوزير من (البيت الشرطي).. بتسمية اللواء متقاعد خليل باشا سايرين، قبل نحو ستة اشهر.. وهو اختيار ضادف أهله.
¤ وبشأن (الوزراء البوليس)، ففي اول حكومة عقب ذهاب الانقاذ، عين نائب المدير العام للشرطة الفريق الطريفي إدريس وزيرا للداخلية وخلفه مدير الشرطة عز الدين الشيخ الذي اطيح عقب اجراءات (25) اكتوبر وتم تكليف الفريق اول عنان حامد وخلفه خالد حسان، ثم سايرين.. بعكس الانقاذ التي كانت تختار الوزير من النادي السياسي.
¤ ان لم تخني الذاكرة كان تعيين الفريق شرطة د. حامد منان في حكومة بكري حسن صالح، الحالة اليتيمة لاختيار النظام السابق وزيرا من ابناء الشرطة وسرعان ما اطيح به.. وعادت الانقاذ لعادتها القديمة باعادة واحدا من ابرز قياداتها للداخلية مجددا وهو المهندس ابراهيم محمود.
¤ لايخفى على احد الانسجام بين خليل وخالد.. واستصحابهما خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.. وقد تابعت امس الاول سايرين في المنبر الإعلامي الدوري لوزارته.. واستوقفتني ثلاثة نقاط الاولى تبشيره باقتراب افتتاح مصنع للجوازات بمدينة عطبرة.. والثانية قطعهم خطوات متقدمة في تنفيذ مصفوفة توصيات ورشة الوجود الأجنبي، الناجحة التي نظموها مؤخراً.. واستجابة النيابة العامة لطلب الوزارة بإنشاء نيابات متخصصة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد.
¤ وشروع الداخلية في مخاطبة وزارة الحكم الاتحادي لتشكيل لجان على مستوى المحليات لرصد وحصر الأجانب.. بجانب التنسيق مع معتمدية اللاجئين لفتح مكاتب جديدة لها في كرري ونهر النيل لحصر اللاجئين الاجانب.. اما النقطة الاخيرة هي الحديث الذي ادلى به مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة اللواء حقوقي عثمان دينكاوي.. وكشفه عن استخراج الوزارة اكثر من (900) الف جواز منذ استئناف العمل في سبتمبر 2023 وحتى مايو الجاري.
¤ وهو عدد ضخم كان يتم استخراجه في ثلاث سنوات في السابق.. ودليل على تعافي الشرطة بشكل تام وعودتها الى الركض بسرعة في مضمار الهمة وانجاز المهام.. وانها تحصنت امام حملات التشكيك والاضعاف.. وما كان هذا العمل ليتم لولا المعركة التي خاضتها الشرطة والداخلية باستعادة منظومة السجل المدني كاملة.. ويتوجب عليهما اطلاع الشعب السوداني بتفاصيل تلك الملحمة البطولية.. التي ستتواصل من خلال تفعيل الوزير سايرين لتعاون شرطي مع بعض دول الجوار.. واعلانه مراجعة وتنقيح السجل المدني.. واتجاة وزارته لتحديث أنظمة الجوازات لمواكبة التطورات التكنولوجية.
¤ ان التناغم بين الداخلية والشرطة يبعث على الطمأنية.. ومؤشر الى اننا نسير في الاتجاة الصحيح – ليس على طريقة حمدوك – كما يجب ان تكون روح الفريق الواحد، واحدة من ادوات القياس عند تقييم الوزارات الأخرى والمؤسسات ذات الصلة بها.
¤ ومهما يكن من امر.. وبعد الذي حل بالبلاد والعباد، ومثلما نردد (كلنا جيش).. يجب ان يكون شعارنا (كلنا شرطة).
