كتب- أحمد جبريل التجاني- حمايةً لهيبة القوات المسلحة: أوقفوا استغلال الزي العسكري في الدواوين الحكومية” قائلا.. أقترح أن يوجّه قائد الفرقة 18 مشاه اللواء جمال جمعة آدم، أجهزته العسكرية بالتحقق من هوية الذين يرتدون الزي العسكري في الأسواق والمكاتب الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك تهمة انتحال الصفة.
ويسبق هذا توجيهٌ صريحٌ وواضح من الوالي إلى وزير المالية والقوى العاملة، بتعميم قرار على جميع الوزارات والمحليات يمنع ارتداء الزي العسكري لأي شخص كان مديراً أو موظفاً أو عاملاً، اثناء ساعات العمل الرسمية والمداومة به داخل مكاتب الدولة.
كما ينبغي أن يعمم مدير الحكم المحلي، السيد حماد عبد الله موسى على جميع منسوبيه من الضباط الإداريين في الدرجات الصغرى، بعدم ارتداء أي زي آخر عدا زي الضباط الإداريين الموحد أو الزي المدني أثناء ساعات العمل الرسمية (علماً بأن صاحب واقعة اليوم ضابط إداري).
من أراد ارتداء الزي العسكري فليرتده وفق ضوابط القوات المسلحة، سواء في ميادين الشرف أو في المقاومة الشعبية وبحسب الضوابط العسكرية لا المدنية وبعيداً عن الأسواق ومكاتب الدولة.
لماذا أكتب ذلك؟
شهدتُ اليوم بكوستي حادثة مؤسفة جداً من شاب مسؤول عن إدارة مهمة، كاد أن يعتدي باليد على شيخ مسن ذي لحية بيضاء قرب مستوصف الأمين. لم يكن لافتاً في الأمر سوى ارتدائه الزي العسكري الذي سُمح بارتدائه للمدنيين في زمن الحرب هذه، لكن بعضهم استغله في قمع المواطنين وإرهابهم.
لن أذكر اسمه حفاظاً على مستقبله، وأتمنى أن تفتح هذه الحادثة عينيه جيداً؛ فلو كان ذاك الشخص والده، هل كان سيقبل أن يُعامل بتلك الطريقة القبيحة، برفع الصوت والهمّ باستخدام الأيدي؟
