متابعات- الزاوية نت- أعلنت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة في بيان لها عن فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية.
وجاءت البلاغات بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (186) حتى (194) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (9/8/7/6/5) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (21 و (26) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.
وأعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.
وحذرت اللجنة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.
وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (2023/5010) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (191/190/189/187/186/163/162/59/58/57/51/50/21).
من القانون الجنائي لسنة 1991 وتحوي أكثر من 200 متهماً.
وشملت هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (2023/5005) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (2023/5614) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (2023/8798) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (2024/621) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.
وأكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة 13 من الحضور وإصابة آخرين، كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخباراتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.
وأضافت كذلك تم قيد دعوى بالرقم (202/1790) تحت المواد (24/14) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (69/66/64) من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام 2016 من إحدى الدول الأفريقية.
وقيدت اللجنة دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد (183/115/93/66/63/51/50) من القانون الجنائي والمواد (27/24/14) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب.
واشارت اللجنة انه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة افراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام (4390)، (4389) و(5101) ، (2024/1164) و (1444) بالمخالفة لأحكام المواد (175/149/21) من القانون الجنائي لسنة 1991 والبلاغ بالرقم (2024/53) تحت المادة (45 / ب / أ) من قانون الطفل لسنة 2010 والمادة (188) من القانون الجنائي بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى كما رصدت اللجنة عدد من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والابادة الجماعية تحت المواد (192/191/10/189/188/178) من القانون الجنائي.
