ضابط منشق يكشف عن فريق طبي تحت إشراف عبدالرحيم دقلو متخصص في انتزاع الأعضاء البشرية من الأسرى

0

متابعات ـ الزاوية نت- كشف ضابط منشق عن مليشيا الدعم السريع أن عبدالرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع؛ يشرف على فريق طبي متخصص في انتزاع الأعضاء البشرية، سبق أن مارس هذه الجرائم بحق عدد من الأسرى داخل سجن دقريس بمدينة نيالا، وفي معتقلات المليشيا بمنطقة الرياض بالخرطوم.

 

وقال أيمن شرارة القيادي في قبيلة المحاميد إن الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة النيل الأزرق بحق اثنين من أسرى القوات المسلحة ليست حادثة معزولة، بل تعيد إلى الواجهة واحداً من أخطر الملفات المرتبطة بالانتهاكات المنسوبة إلى مليشيا دقلو، وهو ملف استئصال الأعضاء البشرية من أجساد الأسرى والمعتقلين.

 

فهناك اتهامات خطيرة بوجود فريق متخصص في انتزاع الأعضاء البشرية، سبق أن مارس هذه الجرائم بحق عدد من الأسرى داخل سجن دقريس بمدينة نيالا، وفي معتقلات المليشيا بمنطقة الرياض بالخرطوم.

 

ووفقاً للمعلومات الواردة بشأن الجريمة الأخيرة في النيل الأزرق، فقد وقع عدد من أفراد القوات المسلحة في الأسر، بعد أن تم تسليم بعضهم إلى هذا الفريق، الذي استأصل أعضاءهم البشرية، قبل قتلهم والتخلص من جثامينهم.

 

والأخطر من ذلك، أنني تواصلت شخصياً مع أحد أبرز ضباط استخبارات المليشيا، والذي انشق عن صفوفها مؤخراً، وكشف لي عن معلومات بالغة الخطورة تتعلق بوجود فريق متخصص في استئصال الأعضاء البشرية من الأسرى والمعتقلين.

 

وبحسب إفادة الضابط المنشق، فإن هذا الفريق يرتبط بصورة مباشرة بقائد ثاني المليشيا، عبدالرحيم دقلو، ويتولى نقل الأعضاء البشرية المستأصلة إلى الدويلة التي تشرف على الحرب في السودان ودعمها. كما تشير المعلومات إلى وجود كوادر أجنبية تعمل ضمن هذا النشاط، وتقيم حالياً في منطقة داخل دولة مجاورة يوجد بها عبدالرحيم دقلو.

 

هذه الإفادة، تفتح ملفاً بالغ الخطورة يتجاوز جرائم القتل والتعذيب إلى شبهات وجود شبكة منظمة لاستئصال الأعضاء البشرية والاتجار بها، تحت إشراف قيادات عليا داخل المليشيا.

 

إننا أمام اتهامات لا يجوز تجاهلها أو التعامل معها باعتبارها مجرد أخبار عابرة. المطلوب تحقيق دولي مستقل وعاجل، يبدأ بالتحقق من إفادات الشهود والضباط المنشقين، ويمتد إلى كشف مصير الأسرى والمعتقلين، وتتبع الجهات التي يُشتبه في تورطها في هذه الجرائم.

 

وإذا ثبتت هذه المعلومات، فإن المسؤولية لا تقف عند الأشخاص الذين نفذوا عمليات الاستئصال، بل تمتد إلى كل من أصدر الأوامر أو موّل هذه العمليات أو سهّل نقل الأعضاء البشرية أو تستر على مرتكبيها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.