واشنطن تكشف عن مسارين للتعامل مع أزمة السودان “إقرار هدنة وفرض حظر طيران”

0

كتب عمار عوض- عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بخصوص السودان صباح الجمعة 20 نوفمبر، بطلب من بريطانيا حاملة القلم والدنمارك عضو المجلس، حيث استمع المجلس إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية محمد يحيى حول تصاعد العنف وخطر المجاعة في دارفور وكردفان، وتصعيد هجمات الطائرات بدون طيار على المدنيين والمرافق الحيوية.

 

وتأتي هذه الجلسة المغلقة قبيل المفاوضات لتجديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 الخاص بدارفور، والذي تم تمديده بموجب القرار 2830 حتى 11 ديسمبر، بعد أن فشلت محاولات الولايات المتحدة لتمرير قرار يدعو إلى حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة القتال في السودان في محاور كردفان ودارفور التي يتقدم فيها الجيش السوداني، ومحور النيل الأزرق الذي تتقدم فيه قوات الدعم السريع، والتي رفعت من وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي وصلت إلى ٢٩ هجوماً استهدفت منشآت كهرباء ومحطات وقود في ١١ ولاية سودانية خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر إلى ٤ نوفمبر، بحسب موقع سيكيوريتي كانسل ريبورت، الذي نقل عن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي وثّق مقتل ٢٢٣٠ شخصاً بين يناير وأكتوبر، بينهم أكثر من ١٦٣٠ قتيلاً بضربات طائرات مسيّرة، بعد استهداف أسواق ومستشفيات ومدارس ومصادر مياه.

 

وتشير متابعات الأكيدة إلى أن الولايات المتحدة تمضي في مسارين دبلوماسيين لممارسة أكبر قدر من الضغوط للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان، والمسار الآخر تقديم مشروعها لحظر الأسلحة على كامل السودان في إطار الجلسة المتوقعة لمجلس الأمن يوم ١١ ديسمبر ٢٠٢٦، الذي تنتهي فيه مهلة التمديد لشهرين للقرار ١٥٩١ الخاص بحظر الأسلحة على دارفور.

 

وكان موقع سيكيوريتي كانسل ريبورت، المختص بمتابعة مجلس الأمن، قد نشر تقريراً قبيل جلسة الجمعة، أشار فيه إلى أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية بين المتقاتلين في السودان وإطلاق عملية سياسية شاملة لم تحقق تقدماً ملموساً حتى انعقاد جلسة أمس الجمعة.

 

وأشار التقرير إلى تحركات مبعوث الأمين العام الشخصي للسودان بيكا هافيستو، واجتماع جنيف السادس في 21 أكتوبر، الذي شارك في رئاسته مع وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ألكسندر فاسيل، والذي دعا المشاركون فيه إلى خفض التصعيد وتحسين وصول المساعدات وتنسيق المبادرات الدبلوماسية، مع التأكيد على أن تكون العملية السياسية شاملة ومملوكة للسودانيين.

 

كما أشار التقرير إلى استمرار التنسيق بين الرباعية (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) والمجموعة الخماسية، وإلى دعوة الأخيرة في 13 نوفمبر لدعم جهود خفض التصعيد، بما فيها جهود الرباعية للوصول إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار الشامل في السودان.

 

وفي إطار الجهود الدبلوماسية بهذا الخصوص، وصل إلى واشنطن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث التقى مسعد بولس، مستشار ترامب للشؤون الأفريقية والعربية، أمس الأول الخميس ١٩ نوفمبر، حيث ناقشا الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والمسار السياسي بقيادة وملكية سودانية لإنهاء الأزمة في السودان.

 

وكان عبد العاطي قد التقى أيضاً رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، كما اجتمع مع النائبين برايان ماست وكريس سميث.

 

وفي السياق نفسه، هاتف وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد.

 

وفي المسار الآخر الخاص بالقرار ١٥٩١، الذي يحين أجل تمديده التقني، والذي وُقّع بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن بعد تعثر مشروع القرار الداعي إلى فرض حظر للأسلحة على كامل الأراضي السودانية، يقول سيكيوريتي كانسل ريبورت إن واشنطن ما زالت تريد توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كامل الأراضي السودانية، وتطبيقه على جميع المتقاتلين في السودان، مع إدراج الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام ضمن نظام الحظر والعقوبات.

 

ويجد هذا التوجه معارضة قوية من الصين وروسيا والمجموعة الأفريقية، التي تضم الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إذ تعارض هذه الدول توسيع النطاق الجغرافي، وتفضل استمرار الحظر على دارفور فقط دوناً عن السودان بأكمله.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.