المحبوب عبد السلام يكتب.. نقاش أوّلى لحلقة أحمد هارون.. أم ترانا نعيد قديمًا من قولنا مكرورًا

كتب- المحبوب عبد السلام- نقاش أوّلى لحلقة أحمد هارون.. أم ترانا نعيد قديمًا من قولنا مكرورًا- عندما أكملت الدقيقة الأخيرة من المقابلة التي أجراها الإعلامي النابه ربعي سراج مع مولانا أحمد هارون رئيس المؤتمر الوطني (الجمعة 6 نوفمبر 2026) تذكّرت العبارة التي علّق بها كاتب إسلامي على كاتب آخر بعد أن أكمل مؤلفًا جديدًا له قائلًا: (لم يفتني شيء تأكدت أنه لم يسبقني حرف)؛ تذكّرت هذا التعليق وأنا استمع إلى الحلقة ذات الساعات الأربعة التي تعادل الأعوام التي أخذنا فيها بالحرب والسنين.

 

ورغم لجوء مولانا أحمد بالطبع إلى الحجة الغريبة التي ابتدعها مفكرو المؤتمر الوطني وهم يجيبون على السؤال الملح: أين مراجعاتكم ورؤاكم لثلاثين عامًا حكمتم فيها شعبًا وسدتم فيها على أمة وأسلمتموهم وطنًا منقوصًا ذهب ربعه وراكمتم فيها حادثاتٍ جسامٍ تنشق لها الأرض وتنهد لها الجبال هدًّا : “نحن نراجع لأنفسنا بأنفسنا، ونعلن لأنفسنا بأنفسنا، ولا أحد، ولو كان شعباً، يجبرنا أن نعلن مراجعاتنا إلا فى الوقت الذى نراه بأنفسنا”؛ وبدلًا أن تكون المراجعات عملًا سياسيًا وفكريًا كبيرًا يتداعى له من داخل الحركة ومن خارجها، أضحت مهمة سرية تبدأ بلجنة تحقيق وتنتهي بغلاط: قال الجنرال، لم يقل الجنرال، أُرسِلت سناء، لم تُرسَل سناء، وقد انقسم وطن وسقط نظام واندلعت حرب ولكن لم يحن الوقت، فى انتظار جودو.

 

المعضلة لم تكن فى الانتظار الطويل والجمود لدى المحطة ولكن فى الروح التى تنفست عبر كل حرف من المقابلة الطويلة، ذات الاستيثاق كأن الدنيا لا تزال بألف خير وذات التعالي، هل قلتُ الغرور ،ولو قلت، فهو غرور قيادة كاملة ولا يخص صاحب المقابلة، بل هي ثقافة تسللت إلي الحوار وقد تنفسها من قبل ومن بعد الجميع فهى تجري فى مجال كل أحد منهم ، بل يمكنك أن تقول واثق البال أن تلك الحركة تكمن مصيبتها الأكبر، كان ولا يزال فى قاداتها وكبرائها، هم أسّ كل بلاء يعرج الى السماء وينزل إلى الأرض كما يقول صاحب الدلائل، والغريب أنهم ثوابت تزول الجبال والبلاد ولا يزولون، فلو أنهم راجعوا أنفسهم وعملهم فعلًا لظهر صدقهم فى كل كلمة، ولما ارتاب الشعب الذكي ولما احتاج أحد أن يسأل متى هذا الفتح؟ ولما احتجتم لاجتراح الحيل التى تكشف أكثر مما تستر.

 

فلو أن مولانا قال أنه يعتذر لشعب السودان عامةً وإلى أهل دارفور خاصةً وأنه مستعد ليقدم نفسه إلى محكمة تريد أن تبسط العدل، وأن تنظيمه كذلك يعتذر ويستغفر إن شاء، وجاهز لأي محاسبة ومحاكمة، لصدّقنا أن حركته ثابت فعلًا وأدركت أن الحرب يومًا جديدًا تقتضى روحًا جديدةً وفكرًا جديدًا، ولأمِنّا إلى موقفه، ولو حدثنا أنهم مدى أعوامهم الأربعة فى السجن عكفوا على أنفسهم وتجربتهم يتأملون أعوامهم الثلاثين وأخطاءهم البلايين وهم يستغفرون، لحمل الينا أملًا وبشرنا بأن ثمة جديد فى الأفق، ثمة خيط فضي تحت السحابة السوداء وقد أظلت بلادنا دهرًا ولم تمطر سوى الدم والرصاص.

 

أعاد إليّ كذلك حديث مولانا المستفيض عن الدستور ونظام الحكم ذكرى تلك الأيام من عام 1998 عندما اشتد الحوار وحمى حول الدستور، صحيح أن مولانا ذكرنا بأن ننظر إلى بيئتنا ونمعن النظر فيها ولكن لا أظنه يقصد حتى يغشى بصرنا عن جملة عبرة تاريخنا وعن منجزات الإنسانية من حولنا فى العالم الوثيق وعن المجرى الأعمق للتاريخ الذى أحاط وشيكًا بالمغرور الأعظم فى العالم وذكره ماذا تعني إرادة الشعب وماذا تعني دولة المؤسسات فى مسيرة الإنسان البالغة إلى الديمقراطية، فى تلك الأيام كان الشيخ علي عثمان بين مطرقة الشيخ وسندان العسكر فتفتقت قريحته عن نظام يحفظ فيه للمؤسسة العسكرية نصيبًا فى السلطة

 

وكان ذلك النصيب كبيرًا يليق يومئذٍ بالرئيس ونائبه، يريد أن يخرج بهما من تلك المعضلة، ولو حدقنا فعلًا إلى واقعنا لأبصرنا بجلاء أن المحنة يومئذ كانت تكمن فى نظام ظاهر له رأس ورئيس ومؤسسات ومنظومة باطنية لها شيخ وحركة وتاريخ ومرجعية، ولتأكدنا أن الأمر يستدعي فعلًا مراجعة أصولية لفكرة التنظيم نفسه فى تجربة الإسلام السياسي منذ القرن قبل الماضي، ولما احتجنا لحيلة غريبة تخرق أصول الدولة الحديثة وأصل النظام الدستوري، الذى أقرّ للمؤسسة العسكرية دورًا واضحًا فى دولة القرن العشرين، ولما غابت عنا عبرة تاريخنا حيث استغرقت المؤسسة العسكرية فى السياسة فأفسدت السياسة ولم تحسن إلى نفسها.

 

أحسن مقدم الحوار عندما ذكر لمولانا مسيرة الجيش التركى الذى انتبه إلى دوره وخلص إلى تطوير مؤسسته، بالطبع لم يحر مولانا جوابًا ولكن حار جوابه. ولكن بعد كل تلك الصحبة فى السجن ما زال الشيخ وتلاميذه عند ذات العتبة.

 

كنا كمن يريد إعادة اختراع العجلة ولم نبصر ما كان يراه الجميع وما أصبح يقينًا فى فقه الدستور ولكننا لم نبلغ مبلغ تحصين مؤسسة خطيرة من مؤسسات المجتمع والدولة وصرفها عن واجبها الأساس، فقد كانت أغلب توجهات الشيخ يومها نحو النظام الرئاسي وكنا من فرط خشيتنا من فصمات الفرد وفرعنته نريد نظامًا برلمانيًا؛ ولو كانت الجمهورية ذات الرأسين التي أشار إليها مولانا أحمد هارون فى المقابلة، كنا نخشى أن يَزْوَرّ البرلمان عن مواجهة الرئيس فيعربد الرئيس كما يشاء وكما تهديه شطحاته والفرد مجبول على الشطح، فقد كان الشيخ الأكبر يعلم أن السودان بتعدده وتنوعه وتباين مجتمعاته يحتاج إلى رمز يجمع شتاته ويرى أن خشيتنا من إفلاته عن المحاسبة والوقوف أمام نواب الشعب ينبغي ألا تكون فى ظل نظام إسلامي يفقه أنه حتى الأنبياء يحاسبون

 

ورغم علمه وعلمنا بأن الجمهورية ذات الرأسين هي نتائج أزمة ورهينة لحالة ديجول الذى راعه فشل الحكومات الأربعة المتتالية فى حل محنة الجزائر يومئذ، ولكن ديجول ذهب خاسراّ كما ذهب تشرشل المنتصر فى الحرب وبطل أوروبا كلاهما حسيرًا، كليهما هزمته حالة المعاش ومعاناة الناس اليومية وجمود النخبة الحاكمة خاصة فى حالة ديجول وثورة 1968؛ المهم أن ديجول أوفى بوعده واستقال وقال للشباب الثائر: يا أبنائي إن ديجول العظيم لا يتراجع ولكن الرئيس البشير تراجع ولم يفعل

 

المهم أن تشرشل ترك مقعد رئاسة الوزارة طوعًا أو كرهًا بعد فقد الأغلبية لصالح حزب العمال، وتفرغ لتنظيم جنازته مدى عقدين، والمهم، أيضًا، أن ديجول فهم الشباب وعلم أن المستقبل عند بابه يطرقه فى غير رفق، شكرًا للذين أدوا أدوارهم وشكرًا لهم أكثر عندما غادروا فى الساعة التى وجبت فيها المغادرة كما يقول جمال محمد احمد؛ كلا المثلين استحضرهما مولانا أحمد هارون فى حديثه ولكنه عبر خير تعبير عن عجزه وعجز حزبه عن تبصر الحاضر وفهم المستقبل، ظنّ أن لجنته الأمنية الصغيرة يمكن أن توقف مد التاريخ وأنه لولا ابن عوف وقوش لظل المؤتمر الوطني حاكمًا يعبث بأقدار الناس.

 

أما المجتمع المدني الذي أشرقت شمسه فى العالم منذ العقد الثمانين وكادت أن تحجب حالة السياسة والشغف بها طيلة سنوات الحرب الباردة، فلم تنل إعجاب مولانا إلا فى حالة كونها غير مدنية تحمل السلاح وتخوض الحرب، أما إذا خاضت فى نقاش الأمن، أمن بلادها القومي وأمنها الشخصي وحقوقها وكرامتها وحصاناتها فهم نساء مخشلعات وشباب مخشلع، تحدثوا تعرفوا؛ والحق أنها الإنقاذ وحكومتها وحركتها اتخذت المجتمع المدني بمده النسائي والإنساني والفني عدوًا فكان خير معارضة صامدة لها حتى رأى مصارعها، وستظل تلك المعركة قائمة حتى يصحح الإسلام السياسي فهمه من النصوص وإلى التاريخ.

 

بالطبع لم يعهد قادة الإنقاذ ولم يجربوا بمن فيهم مولانا احمد هارون أيّما انتخابات حقيقية ولذلك يختلط عليه وعليهم الأمر، فما أعلمه يقينًا إعجاب الشيخ علي عثمان بنظام التمثيل النسبي من تجربته فى اتحاد الطلاب ولكن ليس من حالات تطبيقه وتجاربه الكبيرة المتطورة فى العالم من إيطاليا إلى إسرائيل، كما لا استريب مطلقًا أن ذلك الإعجاب تسرب إلى مولانا احمد بتمام سطحيته فدعى فى إشارة واضحة أن يكون السودان كله دائرة واحدة، والحق أن أصل التمثيل النيابي يقوم على الدائرة لذلك نصت بعض الدساتير وقضت الأعراف فى حالات أخرى أن لا ينال منصب رئيس الوزراء ولا يبلغ الوزارة وزير إلا من يفوز بدائرة انتخابية، فمهما تعددت صور التمثيل النسبي من القوائم وقوائم الفئات أو قوة المقعد فإن الدوائر الجغرافية تظل أصل التمثيل حتى تبلغ مستوى صوت واحد لكل مواطن، أو كما دعى الشيخ وأقرت الجبهة الإسلامية بإلغاء دوائر الخريجين رغم أنها كانت تدرك أن أغلب كسبها سيكون منهم، ولكن تمثيل النائب للشعب لا يكون إلا لأنه كان بعضًا منه عرفهم وعرفوه وخاض معهم حلوهم ومرهم، ولكن قادة الحزب والحركة والحكومة مهما تكن حاءاتهم قد لا يعرفون حتى جيرانهم كما وصفهم الشيخ إبان غضبة المفاصلة المضرية.

 

وبعد الغيبة الطويلة وبعد تلك السبع العجاف وبعد أن اختار مولانا أحمد ساعة ظهوره وبعد الساعات الأربع أمام الكاميرا كنا نتوقع حديثًا يقلب الطاولة وينقلنا من مكان إلى مكان، بدلًا عن إعجاب الإنقاذيين بإنقاذهم وهو حديث مكرور يتوافق فيه الوطني والشعبي، أن الطرق كانت ستمائة ميل فغدت آلافًا ستة وأن المدارس الابتدائية كانت فى الولاية ستة فصارت ستة آلاف، كيف وقد اندلعت الحرب وتشرد المواطنون وجاعوا ومرضوا وعاد التلاميذ يجلسون على الأرض ويفرحون إذا رأوا حمار الماء فى العقبة، كنا ننتظر فكرًا جديدًا وحلًا للأزمة ونتطلع أن نرى جمعًا لعرب الشتات وسلامًا مع أنفسنا والعالم.

 

لكن لا أبرح حتى أُذكر مولانا بحديثه الجيد عن الفيدرالية خاصةّ بعد صدور كتاب المسؤول الأول عنها فى مسيرة الحركة والإنقاذ الدكتور علي الحاج محمد، التجربة الخضراء صرفته عن المنافسة الرمادية (من الرماد وليس من اللون) مع اليسار، كرر أحمد هارون أن الإسلاميين أول من دعا للفيدرالية ولم يذكر أن رائد الفيدرالية و الإنقاذ الدكتور على الحاج نفسه قد أبان فى كتابه وشدد فى الإبانة أن مقتل الفيدرالية فى الشمولية وحكم الفرد، وأننا ظللنا نبشر بها بل ونثبتها فى المرسوم تلو المرسوم منذ أول الإنقاذ 1990 ولم نقرها إلا بعد تسع سنوات فى 1999 دون أن نبلغ بعض كمالها، وأن الرئيس جعفر النميرى يرحمه الله كان أسرع منا حين أقر الحكم الإقليمي بعد اتفاقية أديس أبابا لكل السودان

 

كما كان كذلك الحكم الحزبي للإمام الصادق المهدي حينما عهد بها إلى وزير مجلس الوزراء منذ عامه الأول، ورغم أن مولانا أحمد هارون كادر تنفيذي لا يشق له غبار ورغم مكابدته مع المركز فى سنواته الممتدة حاكمًا لولاية كبرى، لم يذكر أن انتخاب الوالي من شعب الولاية وقانون قسمة الموارد هو الذى قسم الحركة قبل أن يقسم السودان، قسمة الموارد هو الذى قسم الحركة قبل أن يقسم السودان، فى تعبير آخر عن أزمة الثقافة الشاملة بأكبر مما هو تعبير عن ضعف ثقافة اللامركزية والحكم الفيدرالي كما يؤكد الدكتور على الحاج فى مؤلفه، فقد عصفت تلك المفارقة بذات حلم الإسلام السياسي الذى تعبده طويلا منذ العام ١٩٤٧ باسم الدستور الإسلامي، أو بالأحرى الدستور الإسلامي فى إطار دولة معاصرة فى خطوة أكثر تقدما (دولة تجمع بين الفيدرالية والشريعة)، لكن الفرد الرئيس عصف بالحلم فى ليلة واحدة ثم مضى يفعل بالعهد الأعلى للشعب ما يفعله الثور فى مستودع الخزف، وراء كل محنة وأزمة خيانة لعهد ما وخرق لاتفاق، أو كما قال صاحب أفكار لأزمنة الحرب والموت.