متابعات ـ الزاوية نت- وجه المتضررون من القرار رقم (285) بشأن استيراد السيارات، مذكرة إلى الفريق أول ركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة – المشرف على الملف الاقتصادي، طالبوا منه التدخل العاجل لدى الجهات المختصة، والعمل على استثناء جميع السيارات التي تم شراؤها وشحنها قبل صدور القرار رقم (285) من القيود الجديدة، تقديراً للظروف التي أحاطت بشرائها.
وطالبت المذكرة بالسماح بدخول السيارات التي تم شراؤها بالفعل، مع مراعاة أوضاع المركبات التي أُسقطت لوحاتها مقابل رسوم مالية، التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات التخليص والشحن والترخيص، بما يضمن عدم ضياع حقوق أصحاب هذه السيارات.
ودعت المذكرة إلى منح المتضررين فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، تفادياً للخسائر المالية الكبيرة التي قد تلحق بهم والنظر بعين الاعتبار إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغتربون السودانيون، والعمل على إيجاد حلول عملية وعادلة تحفظ حقوقهم.
وقالوا إن شراء السيارات قبل صدور القرار حيث قام العديد من المغتربين بشراء سيارات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى قبل صدور القرار، وذلك اعتماداً على اللوائح والتسهيلات السابقة.
وأشاروا إلى أن هذه السيارات شملت مركبات تم إسقاط لوحاتها مقابل مبالغ مالية، ولا يمكن استردادها أو إعادة لوحاتها أو ترخيصها وفق أوضاعها السابقة.
وأكدوا أن الكثير من المغتربين قاموا ببيع جميع مدخراتهم وممتلكاتهم من أجل شراء هذه السيارات، أملاً في الاستفادة منها وتحسين أوضاعهم المعيشية وأوضاع أسرهم في السودان وبصدور القرار بصورة مفاجئة، أصبحت هذه السيارات مهددة بالتعذر عن الدخول إلى البلاد، مما يعرض أصحابها لخسائر مالية كبيرة، ويضعهم أمام أعباء لم تكن في الحسبان.
وكشفوا عن تعرض بعض الشحنات للتأخير، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة تكاليف الشحن والترحيل من مدينة جدة وغيرها من مناطق التجميع، وزيادة الأعباء المالية الواقعة على المغتربين وأسرهم.
